حقوقيون: رأي “محكمة لاهاي” ضد إسرائيل مستجدّ مهم يتطلب “طول النفس”

رأي غير مسبوق لمحكمة العدل الدولية بلاهاي طالبت فيه أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوضع حدّ لاحتلالها الأراضي الفلسطينية المحتلّة بعد سنة 1967، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع ذكرها أن استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية والاستيطان بأراضيها غير قانوني و”انتهاك للقانون الدولي”.

وفي تصريحات لجريدة جريدة النهار الإلكترونية يقرأ ناشطون مغاربة مدافعون عن حقوق الإنسان أبعاد قرار “المحكمة العالمية”، وأهميته في الدفاع على “عدالة القضية الفلسطينية”.

أداة مهمة

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “رأي محكمة العدل الدولية له تأثيرات متعددة على القضية الفلسطينية، إذ سيشكل أداة مهمة في تعزيزها على الصعيد الدولي، رغم التحديات السياسية التي تواجه تطبيقه بشكل فعّال على الأرض، لكنه حسم ورفع اللبس عن الجدل القانوني المتعلق ببناء الجدار، والاستيطان، وشدد على حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.

وأضاف تشيكيطو، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية: “رأي محكمة العدل اعتبر الاحتلال عقبة أمام هذا الحق، وفضَح الطابع الجرمي لأفعال قام بها الصهاينة، من قبيل الترحيل القسري، والاستيطان، والاستيلاء على المقدرات، واستنزاف الثروات الطبيعية، وتدمير البيئة”، ثم استرسل شارحا: “رغم أن هذا الرأي ليس ملزمًا قانونيًا إلا أنه يحمل وزنًا معنويًا كبيرًا، ويؤثر على مواقف الدول والسياسات الدولية المتعلقة بالنزاع، ويوفر دعامة قانونية للمطالب الفلسطينية، ما يمكن من حشد دعم دولي أكبر؛ كما يسلط الضوء على قضايا الاحتلال، ويزيد الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، خاصة مع إحالة الأمين العام للأمم المتحدة الرأي على الجمعية العامة التي يبدو أنها ستقرر في شأنه وسيكون انعقادها الأصعب في تاريخ إسرائيل داخل الأمم المتحدة”.

حقوق مشروعة

عبد الإله بنعبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال إن قرار محكمة العدل الدولية “مهم، ويؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ علما أن المحكمة في عدد من القرارات السابقة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري في فلسطين، لكن معركة ‘طوفان الأقصى’ أحدثت رجّة عالمية، ويمكن أن نعتبرها محرّكة للعالم أجمع”.

وزاد الحقوقي ذاته: “نتائج ‘الطوفان’ على المستوى السياسي والعسكري والدبلوماسي والشعبي العالمي كبيرة جدا؛ من تضامن لا نظير له في العالم بمختلف فئاته مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكشف الوجه الحقيقي للغرب الاستعماري المتدثر بحقوق الإنسان والديمقراطية، بينما هو في الضفة النقيضة لهذه القيم الرفيعة”.

مستجد فائق الأهمية

أكّد الحقوقي والاقتصادي فؤاد عبد المومني أن “قرار محكمة العدل الدولية يشكل مستجدا مهما جدا في ساحة المشروعية الدولية؛ لأنه لأول مرة تقرر مؤسسة من حجم محكمة العدل الدولية وتصرح بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري (الأبارتايد) على الفلسطينيين، وبأن احتلالها أراضي 1967 غير شرعي، ويجب وقفه فورا، والتعويض عن مخلّفاته، ويحثّ المنتظم الدولي وكافة دول العالم على عدم المساهمة في تسهيل وضع الاحتلال”.

ثم أردف الحقوقي شارحا: “هذا مستجد مهم جدا، فمنذ قرار الأمم المتحدة الذي تراجعت عنه عام 1975 واعتبرت فيه الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية لم يبق لدينا مثل هذا النوع من التصريحات”.

وتابع عبد المومني: “المشروعية القانونية قائمة، لكن لا يكون لها أثر واقعي إلا حينما تكون مصحوبة بالقوة السياسية والمادية لتنفيذها. وواضح أن الدول العظمى الأكثر تأثيرا غير مستعدة الآن لمسايرة قرار محكمة العدل الدولية، فضلا عما نجده من تصريحات في أمريكا، ومشروع قانون لمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية، ومن يسير سيرها في الأمر باعتقال بنيامين ناتنياهو وغالانت”.

وشدّد الحقوقي المغربي على أن هذا الرأي “خطوة مهمة جدا؛ لكنها لا يمكن أن تسفر عن إقرار مادي للشعب الفلسطيني وحقوقه إلا إذا تبعها عمل قوي ودؤوب طويل النفس لتغيير محدّدات ما يسمى المنتظم الدولي، وعلى رأس ذلك كف دفاع الرأي العام الدولي عن إسرائيل، وفرض تخلّيهِ عن دعمها”.