التقرير السنوي للخارجية الأمريكية: المغرب بوابة الاستثمار في القارة الإفريقية

كشف التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عن تشجيع وتسهيل السلطات المغربية تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل فعال، خصوصا في القطاعات الموجهة نحو التصدير، مثل التصنيع؛ وذلك بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح التقرير أن المغرب تمكن من فرض مكانته كقطب إقليمي للأعمال وبوابة الاستثمار في القارة الإفريقية، مشددا على أهمية الموقع الاستراتيجي للمغرب، حيث يتمركز في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وسعيه إلى التحول لقطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة إلى الشركات العالمية.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المملكة نفذت استراتيجيات استهدفت تحفيز التوظيف وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأداء والإنتاج؛ من خلال التركيز على الطاقات المتجددة وصناعات السيارات والطيران والنسيج ومنتجات الصناعة الدوائية وترحيل الخدمات والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية.

وتعليقا على مضامين التقرير حول مناخ الاستثمار العالمي، أفاد رشيد قصور، خبير اقتصادي، بأن المعطيات الإيجابية الواردة في التقرير الجديد من شأنها تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمغرب، باعتبار سمعة الخارجية الأمريكية كمصدر موثوق للمعلومات والتحليلات الاقتصادية؛ وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية المغربية ويدعم موقع المملكة كوجهة استثمارية مهمة، خصوصا بالنسبة إلى الراغبين في الاستثمار بالقارة الإفريقية.

وشدد قصور على أهمية عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي الواردة في التقرير، حيث تعد حاسمة بالنسبة إلى المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة لتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم.

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة النهار، أن تركيز تقرير الخارجية الأمريكية على إبراز القطاعات الرئيسية الواعدة في المغرب، مثل الطاقات المتجددة وصناعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية، يوفر للمستثمرين معلومات قيمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يشجعهم على استكشاف هذه المجالات والاستثمار فيها.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التقرير السنوي الجديد سيساهم بأثر تراكمي في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب خلال الفترة المقبلة، حيث سينعكس ذلك بشكل غير مباشر على النمو الاقتصادي للمملكة واستدامته.

وذكر تقرير الدبلوماسية الأمريكية بمساهمة الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022 في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، موازاة مع مواصلة المغرب إنجاز استثمارات مهمة في مجال الطاقات المتجددة، في سياق بلوغ أهادفه المتمثلة في تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 في المائة في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030. كما سلط الضوء على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 في المائة في 2021 إلى 40 في المائة بحلول 2035، موضحة في السياق ذاته أن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، إضافة إلى تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب تمكن، بفضل “سلسلة من الإصلاحات”، من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة بمصادقة المملكة إلى غاية السنة الجارية على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، خصوصا مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح.

وركز تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي شمل هذه السنة 160 دولة، على ظروف مناخ الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على “اتخاذ قرارات مستنيرة” بشأن أنشطتها في الخارج، علما أن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة؛ ما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أزيد من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.

وخلص التقرير إلى أن التجارة الثنائية للسلع تضاعفت، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، بما يناهز خمسة أضعاف، مضيفا أن واشنطن والرباط عملتا بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية وغيرها من المنتديات التي استهدفت إطلاع الشركات الأمريكية على فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات.