أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل لا تتوفر “على الشروط الدنيا للتنافس النزيه”.
وقال متحدث باسم الجبهة، السياسي المعارض سمير ديلو، في مؤتمر صحافي اليوم، إن الانتخابات تفتقد إلى شروط يمكن أن تفتح الباب على مبدأ التداول على السلطة.
وأضاف: “هذا (الوضع) يكاد يجمع عليه المهتمون بالشأن السياسي”.
ويقبع قياديون من الجبهة وأحزاب أخرى معارضة، منذ أكثر من عام، في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وشبهات بفساد مالي. وتقول المعارضة إنها “تهم سياسية ملفقة” من أجل إبعاد خصوم الرئيس الحالي قيس سعيد عن المنافسة.
ويحقق القضاء مع ثلاثة مرشحين للرئاسة، على الأقل، من بينهم اثنان في السجن، في قضايا مختلفة.
ولم تعلن الجبهة، وهي ائتلاف من أحزاب وشخصيات سياسية معارضة، حتى الآن عن مرشح للانتخابات.
وقال ديلو: “لكن نقول بكل وضوح إننا معنيون بالانتخابات الرئاسية في إطار الأنشطة المدنية والسياسية والسلمية”.
وتابع في المؤتمر الصحافي ذاته: “نضالنا يتمحور حول السعي بكل الوسائل المدنية والسلمية إلى توفير شروط المنافسة الحرة لمصلحة البلاد”.
وتجري الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل. ولم يعلن قيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021 وأصدر دستورا جديدا بعد عام، عن ترشحه رسميا، ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يفعل ذلك لاحقا.
