“رايتس ووتش” تدعم طرح إسرائيل

اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأربعاء، فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بـ”ارتكاب مئات من جرائم الحرب” خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة بـ”هيومن رايتس ووتش”، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي: “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب”.

ويعلن التقرير أنه “يركز على هجوم 7 أكتوبر فقط، وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله”، بينما أوردت ويلي: “من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة”، مشيرة إلى أنّه “من بين هذه الانتهاكات الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية، وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.

ونقل التقرير عن “حماس” قولها، ردّاً على أسئلة “هيومن رايتس ووتش”، إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، لكنّ هيومن رايتس ووتش حرصت على تفنيد هذا الرد، وزعمت أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى “أدلّة تثبت عكس ذلك”.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها: “الهجوم كان موجّها ضدّ المدنيين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيين للهجوم المخطط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالاً معزولة”، وشدّدت على أن “قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية”.

وأدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة “الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر”، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، وقالت ويلي: “أسوأ الانتهاكات ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة، بعد انهيار القوات الإسرائيلية، ولم تكن هجمات منسقة ارتكبها عمدا مقاتلو الفصائل التي شنت الهجوم”.

وشدّد التقرير على “ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة”، وأورد أنّ “هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”؛ وهو نفس الطرح في خطاب المظلومية عند إسرائيل.