التفاوت بين العرض والطلب يتسبب في ارتفاع أسعار الفواكه بأسواق المغرب

تشتكي فئات واسعة من المواطنين المغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، في الوقت الراهن من القفزة التي شهدتها أسعار مختلف الفواكه، بما فيها الموسمية، بعدما وصلت إلى أرقام وصفت بالقياسية.

هذه الزيادات التي عرفتها أثمان الفواكه لا تخص منطقة بعينها، بل اتضح أنها تعم مختلف المناطق، حيث يجري تسجيلها في البداية بأسواق البيع بنصف الجملة والجملة الخاصة بالخضر والفواكه، قبل أن ينتقل صداها إلى محلات تجارة الفواكه بالتقسيط.

وبعدما كانت الآمال معلقة على تراجع الأثمنة التي كانت تباع بها الفواكه في الأسابيع السابقة، حصل أنها أخذت منحىً مرتفعا منذ أواخر الشهر الماضي، زادت حدته مجددا خلال الوقت الراهن بعدما تجاوزت أسعارُ أصنافٍ منها حاجز العشرين درهما.

وبحسب بعض الأرقام الصاردة عن مهنيين بسوق الجملة بمدينة مكناس، فإن ثمن الأفوكادو على مستوى السوق نفسه يتراوح ما بين 40 و42 درهما، في حين إن سعر الخوخ يقترب من 15 درهما، بينما تتراوح أسعار “الشهدية” ما بين 10 و15 درهما كحد أقصى، في وقت ارتفع ثمن الموز إلى ما بين 14 و15 درهما على مستوى سوق الجملة نسفه، في حين تجاوز 20 درهما على مستوى محلات التقسيط.

وفتحت هذه الأثمنة التي قفزت بشكل فجائي الباب أمام تساؤلات متواترة إنْ كان الأمر يتعلق بتراجع في إنتاجية هذه السنة، وبالتالي الاعتماد فقط على المخزون المُبرّد مع الانفتاح على الاستيراد، أم إن الأمر يرتبط أساسا بمبادرة حرة للمنتجين والموزعين بالتقسيط في تحديد الأسعار تزامنا مع ارتفاع الطلب على الفواكه.

تفاعلا مع الموضوع، قال هشام المكناسي، تاجر بسوق الجملة بمكناس، إن “الطلب على هذه التشكيلات الإنتاجية، خصوصا الموسمية منها، مرتفع خلال الفترة الحالية، وهو أحد العوامل الواقفة وراء الغلاء، فضلا عن اعتدال الجو الذي لا يشكل خطرا على الفلاح بشكل يجعله متمسكا بإنتاجيته منتظرا ارتفاع الثمن بسوق الجملة”.

متحدثا لجريدة النهار، أضاف المكناسي أن “الإنتاجية وفيرة إذا ما قارناها بالسنوات الماضية، والطلب كذلك مرتفع في هذه الفترة التي تشهد دخول أصناف موسمية إلى السوق”، موردا أن “الأثمنة لا يمكن أن تكون في المستوى نفسه على الصعيد الوطني بحكم البُعد عن مناطق الإنتاج وتكاليف النقل”.

وعاد المتحدث ليشير إلى أن “الأثمنة التي يضعها بعض تجار التقسيط لا تتناسب مع المنطق، إذ إن هذه الأثمنة التي نسمعها حاليا تجعل الفواكه خارج استهلاك المواطنين ذوي الدخل المحدود”.

في المقابل، قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب، إن “قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف ساهما بشكل كبير في انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يهم أنواعا معينة من الفواكه، بشكل حاد، حيث تراجعت مردودية الأشجار المثمرة نتيجة لهذا الوضع، وهو ما شجع اللجوء إلى الاستيراد من الخارج من أجل سد الخصاص المحلي من هذه الفواكه”.

وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “أسعار الفواكه المستوردة أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن من الخارج”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المنتجات الزراعية الأساسية الأكثر استهلاكا متوفرة في الأسواق الوطنية بأسعار مناسبة، أما بعض التشكيلات فيظهر أن أثمنتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يمكن أن يستغني عنها، خاصة وأنها ليست جزءا من ثقافته الاستهلاكية”.

وتابع بأن “الفواكه ليست وجبات أساسية، بل هي ثانوية. وبالتالي، فإن المواطن البسيط لا يطرح له ارتفاع الأسعار هذا أي إشكال”، مسجلا أن “الأمر مرتبط بعوامل مناخية وطبيعية أنتجت لنا هذا الوضع، غير أن المهم هو أن المواطن يجد اليوم في الأسواق تلك المنتجات التي دأب على استهلاكها ولا يمكنه أن يستغني عنها”.