مغاربة يتعرضون لعمليات نصب بواسطة تطبيق صيني للتجارة الإلكترونية

وقع مغاربة ضحية عمليات نصب محكمة بواسطة تطبيق صيني للتجارة الإلكترونية، أطلق أنشطته في المملكة أخيرا، وذلك بعدما تعرضت حساباتهم المخصصة للشراء والسحب للتجميد، على أساس ضخ مبالغ مالية مهمة من أجل استعادة الحق في سحب أموالهم. واتخذت العملية شكل مراحل شراء مقابل عمولات ومكافآت، مع إمكانية السحب عند كل مرحلة، قبل أن يقفز مبلغ الشراء فجأة إلى مستويات قياسية خلال مرحلة متقدمة، ليتجاوز 40 ألف درهم للمنتوج؛ ما يعجز المستخدم على مواصلة عمليات الشراء، ويجمد رصيده دون إمكانية السحب أو الاسترداد.

وكشفت “ابتسام. ر”، ضحية، في تصريح لجريدة النهار، عن مصادفتها لرابط إلكتروني يروج لربح مادي من خلال البيع والشراء عبر الإنترنيت، ليقودها الضغط عليه إلى الموقع البرتقالي للتجارة الإلكترونية، حيث سجلت بياناتها الشخصية ثم توصلت برقم هاتفي مشغل على موقع التراسل الفوري “واتساب”، وجهها بدوره إلى فتح حساب خاص للتجارة مؤمن بثلاثة رموز سرية، ثالثها خاص بالسحب.

وأوضحت الضحية ذاتها أنه بعد الانتهاء من هذه العملية جرى إحالتها على رقم خاص عبر تطبيق “تيلغرام”، حيث شرح لها كيفية تحقيق الربح من خلال شراء منتوجات عبر التطبيق الصيني وتحصيل عمولات عنها خلال مراحل، مع إمكانية سحب الأرباح عند الانتهاء من كل مرحلة أو مهمة.

في السياق ذاته، أفادت ابتسام بأنه بعد الحصول على شروحات بشأن عمليات الشراء، تم تحويلها إلى حساب آخر في “تيلغرام” تحت مسمى “أنيكا”، الذي أرشدها إلى إنجاز مهام مقابل عمولات، حيت بدأت بشراء منتوج في التطبيق الصيني للتجارة الإلكترونية بقيمة 30 درهما، وحصل على المبلغ ذاته كعمولة، ليقفز رصيدها إلى 60 درهما، مع إمكانية سحبها بشكل فوري، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى تضمن بين 20 مهمة شراء و25؛ لكن عبر شراء منتوجات أغلى بقيمة تتراوح بين 150 درهما و200 درهم، وبالتالي ارتفاع قيمة العمولات خلال هذه المرحلة، لتصل إلى 700 درهم و800، مع إمكانية السحب أيضا، من خلال تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي مباشرة.

وأوضحت الشابة، التي سعت إلى تحقيق مداخيل إضافية إلى جانب عملها الأساسي كمحاسبة، أنه مع توالي المراحل والمهام، وصل رصيدها الأساسي إلى 23 ألف درهم؛ 12 ألف درهم منها عبارة عن أرباح، بعدما واصلت الموافقة على استثمار رصيدها وأرباحها عند نهاية كل مرحلة، لتصل إلى مستوى جديد من المهام، فرض عليها اقتناء منتوج عبارة عن حاسوب لوحي بحوالي 43 ألف درهم؛ ما شكل فرقا بين الرصيد ومبلغ الشراء بقيمة 19 ألفا و400 درهم، أصبحت مطالبة بأدائه مقابل إتمام هذه المهمة، والاستفادة من حق السحب واسترجاع أموالها، مؤكدة أن عددا كبيرا من زملائها “المتاجرين” بواسطة التطبيق الصيني اضطروا إلى الانسحاب خلال هذه المرحلة، تاركين وراءهم مبالغ استثمار مهمة، تجاوز بعضها 30 ألف درهم.

جدير بالذكر أن عمليات النصب بواسطة مواقع التجارة الإلكترونية شهدت، خلال الفترة الأخيرة، تصاعدا حيث تم استغلال استراتيجيات احتيالية؛ مثل برامج التسويق بالعمولة، والترقيات، والعروض، وكذا عناصر الألعاب “Gamification”، لغاية استدراج ضحايا وإيهامهم بتحقيق ربح مادي سهل، من خلال التدرج في تحقيق الأرباح والتحفيز، لغاية الاستحواذ على مبالغ استثمارهم، بعد تعجيزهم على مواصلة العمليات، وتجريدهم من حقوق السحب والاسترداد.