استغلال الجزائر محتجزي تندوف في الانتخابات الرئاسية ينتهك حقوق الإنسان

قرّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المزمع إجراؤها في 7 شتنبر المقبل، وفق ما أعلن عنه، الخميس الماضي، في جزء من مقابلة إعلامية بثه على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على موقع “فيسبوك”.

وفي سياق هذه الانتخابات الرئاسية، يتم توجيه الأنظار نحو المحتجزين في مخيمات تندوف كجزء من استراتيجية الجزائر الانتخابية، سواء عبر استخدام سكان المخيمات كأداة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو السعي إلى تعزيز الشرعية عبر تسليط الضوء على دعم جبهة البوليساريو أو ما يسمى “الشعب الصحراوي”.

في هذا الإطار، قال العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، إن إعلان الرئيس الجزائري الترشح لولاية رئاسية ثانية، “يأتي بعد تلقيه الضوء الأخضر من المؤسسة العسكرية، على أن يستمر في الاشتغال وفق أجندة معينة دون الخروج عنها، تضم استمرار دعم جبهة البوليساريو”.

وأضاف الوردي، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن استغلال محتجزي مخيمات العار بتندوف من أجل أغراض انتخابوية، “يؤكد اعتبار هؤلاء المحتجزين مطية من لدن المؤسسة العسكرية الجزائرية من أجل ضرب الديمقراطية الداخلية للشقيقة الجزائر”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن مشاركة جبهة البوليساريو بأي طريقة من الطرق في الانتخابات الرئاسية وفي اختيار رئيس الجزائريين والجزائريات، “فيه تجاوز للنصوص القانونية المدبرة لصرح الديمقراطية دولياً، وتجاوز للشعب الجزائري عبر منح مواطنين غير جزائريين الحق في اختيار رئيس يمثل العسكر الجزائري”.

وشدّد الخبير في العلاقات الدولية على أن الاستغلال الانتخابي لمحتجزي تندوف، “يستدعي الإشارة إليه من طرف المنتظم الدولي والمراقبين الدوليين في هذه الانتخابات الرئاسية محسومة النتيجة مسبقاً، باعتبارها ممارسة مشينة”.

من جانبه، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن إعلان الرئيس الجزائري عزمه الترشح لولاية ثانية بدعم من الجيش، “يؤشر على استمراره في نهج السياسة نفسها تجاه جبهة البوليساريو وتبذير الثروات الجزائرية على الحملات الدبلوماسية لتبييض واقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وفي باقي التراب الجزائري”.

وأضاف السدراوي، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن استغلال الجزائر لمحتجزي المخيمات في الانتخابات الرئاسية، “يعد شكلا من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جبهة البوليساريو بتفويض من قصر المرادية، على غرار منحها صلاحيات الأمن والقضاء، بالرغم من أنها (البوليساريو) لا تؤمن بالرأي الآخر وتمارس الإرهاب والتقتيل وتهدد السلم في المنطقة”.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News
زر الذهاب إلى الأعلى