القطب المالي للدار البيضاء يعتزم زيادة الاستثمار في الترويج للأعمال بإفريقيا

أكد عبد الغني لخضر، الكاتب العام لهيئة قطب المالي للدار البيضاء، أن الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني حازم في ما يتعلق بالمراقبة المالية لحركة رؤوس الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين، موضحا أن أجهزة الرقابة المالية تواكب عمل الهيئة والاستثمارات الوافدة على المملكة، خصوصا عبر شركات متعددة الجنسيات اختارت المغرب كمنصة للانفتاح على السوق الوطنية والأسواق الإفريقية، مشددا على أن المغرب خطى خطوات متقدمة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يظهر من خلال إخراجه من القائمة الرمادية بقرار من مجموعة العمل المالي (GAFI).

وأضاف لخضر، في تصريح لجريدة النهار على هامش لقاء مع الصحافة عقد بمقر هيئة القطب المالي في الدار البيضاء، أن المغرب حريص على توافق منظومته التشريعية والرقابية مع المقتضيات الدولية في ما يتعلق بالرقابة المالية، مشددا على أنه لم يتسم تسجيل أي خروقات في هذا الشأن من لدن الهيئة، باعتبار أن هذا الجانب يمس بشكل كبير السمعة المالية للمملكة ويؤثر على جاذبيتها الاستثمارية، حيث تواصل الأجهزة الرقابية عملها بشكل مكثف من أجل الحرص على سلامة جميع المعاملات المالية والتجارية، منبها إلى أن الجانب الضريبي هو الذي كان موضوع إعادة ملاءمة خلال الفترة الماضية، حيث اعتبر عير منسجم مع شروط المنافسة الدولية، إذ كان يعاب عليه تقديمه مزايا جبائية عن المعاملات التجارية الدولية.

وأفاد الكاتب العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء بأن المزايا الضريبية المذكورة لم يعد مسموحا بها الآن، إذ لم يعد ممكنا التفريق بين الخدمات المقدمة في إفريقيا أو داخل المغرب، وذلك بعد تطور الإطار القانوني الضريبي من خلال ثلاثة قوانين للمالية حملت مجموعة من الإجراءات الجديدة التي لاءمت المقتضيات الضريبية مع المعايير الدولية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي، باعتبار أن المغرب مرتبط مع هذه الجهات باتفاقيات محددة، مشيرا في سياق آخر إلى استمرار ضعف ثقافة التحكيم والوساطة بالمغرب، رغم أهميتها كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية والمالية، إذ تفضل أغلب الشركات سلوك المساطر القضائية في حالات النزاع، مشددا على أهمية المركز الوطني للوساطة والتحكيم في المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، إذ يعتمد على محكمين وأطر مرجعية في هذا الشأن.

استدامة حضور الشركات

أكدت لمياء مرزوقي، المديرة العامة المساعدة لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن الهيئة تركز بشكل كبير على زيادة الاستثمار في الترويج للأعمال بإفريقيا، في سياق رهانها على استدامة حضور الشركات الوافدة على القطب المالي وتوسيع نشاطها، مشددة على افتتاح مكتب تمثيلي خاص في دبي لغاية ممارسة الضغط “اللوبيينغ” من أجل تشجيع الشركات متعدد الجنسيات، التي تدبر فروعها الإفريقية انطلاقا من الإمارات العربية المتحدة، على التحول نحو المغرب والحصول على شارة “القطب المالي للدار البيضاء”، التي تتيح مجموعة من التسهيلات والمزايا المقننة والمنظمة بموجب نصوص تشريعية واضحة، تقضي في حالات معنية بسحب الشارة المذكورة، منبهة إلى أن سحب الشارة لا يعني إخلال الشركات بالقوانين، بقدر ما يتعلق بحداثة الشركات الوافدة واضطرار بعضها إلى إنهاء نشاطها، إذ تتراوح وتيرة السحب بموجب قرار من وزيرة الاقتصاد والمالية بين 10 حالات و20 حالة كل سنة.

من جهتها، أكمدت عايدة كسيكس البوعناني، مديرة الاستراتيجية والشراكات والتواصل بهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أهمية محافظة القطب المالي على صدارته الإفريقية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية (Global Financial Centres Index)، الذي يعتبر مقياسا مرجعيا للأقطاب المالية الدولية، وسط منافسة مهمة من قبل مركزي جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا وجزر الموريس، موضحة أن المعايير المتبناة في التصنيف متعددة، تركز على مناخ الأعمال والتشريعات وجودة الموارد البشرية، وكذا إطار العيش والبنيات التحتية، منبهة إلى أن القطب المالي للدار البيضاء استفاد عند تأسيسه من مجموعة مقومات ساهمت في نجاحه خلال السنوات الماضية، خصوصا أن تطور الأقطاب والمراكز المالية مرتبط بالتراكمات والاختيار الجيد لمجالات المنافسة.