عودة تصدير الخضر إلى جنوب الصحراء تطرح ملف ضبط الأسعار في المغرب

فتح قرار السماح للمصدرين المغاربة بتصدير بعض المنتجات، مثل البصل والبطاطس، نحو السوق الإفريقية مرة أخرى، الباب على مصراعيه أمام التوقعات بخصوص انعكاس ذلك على السوق الوطنية، من خلال تأثيره على الأسعار وارتفاعها.

ووفق المعطيات المتداولة فإن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع الجاري، إذ يتوقع أن تكون الشحنات الأولى من عمليات التصدير المغربية بدأت تصل إلى بلدان القارة السمراء.

وفي هذا الإطار قال حسن السنتيسي، رئيس الفدرالية المغربية للمصدرين، إن “السوق الداخلية للخضر والفواكه لن تعرف أي تأثر بسبب عودة قرار السماح للمنتجين بتصدير السلع نحو إفريقيا”.

وأضاف السنتيسي ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية: “لا أظن أن المنتجين سيقترفون الأخطاء التي وقعوا فيها سابقا. وتزويد السوق الداخلية بحاجياتها مضمون وله الأولوية”، معتبرا أن “القطاع لا يخلو من منتجين غير صالحين”، حسب تعبيره.

وزاد المتحدث موضحا أن “الفدرالية المغربية للمصدرين ترفض المنطق الذي يتبناه البعض، وهو الاحتفاظ بالسلع في مخازن التبريد حتى ترتفع الأسعار، وإذا لم يحصل ذلك يتم إتلافها عوض تزويد السوق بها، بما يساهم في خفض الأسعار”؛ معتبرا أن “هذه الممارسات يقوم بها التجار الباحثون عن الربح السريع في الغالب”.

من جهته أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “السوق المغربي أصبح مبهما، ولا أحد يعرف كيف يسير”، مبرزا أن “الجامعة تتلقى شكاوى المواطنين جراء ارتفاع الأسعار”.

واعتبر الخراطي، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن “عودة التصدير إلى الوجهة الإفريقية مهم، إلا أنه سينعكس على الأسعار في السوق الداخلية”، مبرزا أن “فلاحين ومنتجين عوض إدخال المنتجات للسوق يرمونها”.

وتابع المتحدث ذاته: “أنا أشكك في أمر الطماطم التي جرى التخلص منها عوض توجيهها للسوق. ولا يرتبط الأمر بالوسطاء فقط، بل أصبح الفلاح ينتظر الغلاء من أجل إخراج البضاعة للسوق. وهذه الواقعة تبين أن المنتجين لديهم مسؤولية في ارتفاع الأسعار، بسبب الكميات الكبيرة التي يتم تخزينها في المبردات”.

كما انتقد الخراطي “غياب مؤسسة وطنية تعنى بالسوق الداخلي والاستهلاك”، مبرزا أن “هذا الأمر سيبقينا في الريع، ليبقى المستهلك متضررا والسوق في فوضى عارمة”، وخاتما: “التسويق هو المعضلة الأكبر التي تواجه البلاد، لأن ‘الشناقة’ يزيدون من متاعب الفلاح الذي يحمي السوق الداخلي. ولا يمكن أن نبقى في هذا الوضع الذي يتضرر منه المستهلك والمنتج”.