دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، وذلك نظرا لموجة التسممات الغذائية التي شهدتها المملكة مع بداية موسم الصيف، موضحة أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المملكة التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.
ونبهت الجامعة في بلاغ صادر عنها توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أمام هذا الوضع الذي وصفته بـ المقلق والخطير”، جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي التسممات الغذائية الخطيرة والمؤدية إلى الوفيات.
وطالبت الجامعة في البلاغ ذاته بـ “إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين الميدان، إلى جانب تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، ولا سيما تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى، مع وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، ولا سيم ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
كما طالبت الجامعة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية، وكذا تنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، مع ضرورة سن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون.
-
-
-
-
-
-
