“منظمة شنغهاي” .. المغرب يواصل الانفتاح على التكتلات الاقتصادية الكبرى

قال بختيور خاكيموف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، إن هذه الأخيرة منفتحة دائما على التوسع، إذ ستحظى طلبات انضمام أعضاء جدد إليها بالدعم اللازم، مؤكدا أنه يتم النظر تدريجيا ومع نضج الظروف في الطلبات التي تقدمت بها مجموعة من الدول، منها المغرب، للحصول على صفة شريك الحوار لدى المنظمة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

وأشار المسؤول الروسي ذاته إلى أن “مبدأ انفتاح منظمة شنغهاي للتعاون منصوص عليه في ميثاقها التأسيسي”، لافتا إلى أن “مجموعة من الدول تسعى إلى ترقية وضعها من شريك للحوار إلى مراقب، إذ يتم تركيز الجهود في الوقت الحالي حول تحقيق مزيد من التفاعل مع شركاء الحوار وربط إمكانيات هؤلاء الشركاء بالعمل الفعلي”.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعود فكرة تأسيسها إلى أواخر تسعينات القرن الماضي، مجموعة من الدول على غرار الصين وروسيا والهند وباكستان، كما تضم دولا بصفة “شركاء للحوار”، منها الإمارات والبحرين ومصر، وينطوي ميثاقها على مجموعة من المبادئ، أهمها الالتزام باحترام سيادة الدول والمساهمة في بناء منظومة اقتصادية عالمية وسياسية متعددة الأقطاب.

ويؤكد تقدم المغرب بطلب الحصول على صفة “شريك الحوار” لدى هذا التكتل، حسب خبراء اقتصاديين، تشبث الرباط بسياسة الانفتاح على التكتلات الاقتصادية القارية والإقليمية الكبرى في إطار استراتيجية تنويع الشركاء وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في وجه الصدمات والأزمات العالمية.

توازن في العلاقات

في هذا الصدد، قال إدريس الفينا، خبير اقتصادي، إن “منظمة شنغهاي هي منظمة دولية صاعدة تضم في عضويتها قوى اقتصادية كبرى وتلعب دورا مهما في التجارة العالمية”، مشيرا إلى “أهمية الطلب المغربي للحصول على صفة شريك الحوار لدى هذه المنظمة، وهي الصفة التي سبق أن حصلت عليها مجموعة من الدول على غرار الإمارات ومصر والبحرين”.

وأوضح المصرح لجريدة النهار أن “المغرب يسعى من خلال مثل هذه الخطوات إلى تحقيق التوازن في علاقته الدولية، والتحرر من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتركيز الاعتماد على شريك اقتصادي معين دون آخر”، مسجلا أن “المملكة انفتحت في العقدين الماضيين على مجموعة من التكتلات الاقتصادية الكبرى في إطار سياسة تنويع الشركاء وتماشيا مع العالم متعدد الأقطاب الذي يتشكل اليوم”.

ولفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “المغرب سيجني فوائد اقتصادية عديدة من خلال الانفتاح على دول الفضاء الأوراسي ونسج شراكات مع دول هذا الفضاء، الشيء الذي سيمكن أيضا من تعزيز التبادل التجاري وتوحيد الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مبرزا أن “المملكة ركزت كل تجارتها مع دول الجوار الجغرافي، خاصة الاتحاد الأوروبي، لأسباب واضحة، هي غياب أسطول تجاري وطني تنافسي وقادر على اقتحام أسواق جديدة. ولهذا السبب، دعا الملك محمد السادس إلى تطوير وخلق أسطول بحري وطني يواكب الرهانات الاستراتيجية للدولة المغربية”.

توجه استراتيجي

تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، إن “توجه المملكة للانخراط في التكتلات الاقتصادية أضحى توجها استراتيجيا، وهو غالبا ما يتخذ شكل شراكات، على غرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعض التكتلات في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية”.

وأضاف الأزرق، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن “هذا التوجه يجعل المغرب في اتصال دائم مع الدول الأعضاء في هذه التكتلات، ويمكنه من البقاء على اطلاع دائم بتطورات الأوضاع الاقتصادية في المناطق والدول المعنية، كما يمكنه من الدفاع عن مصالحه التجارية والاقتصادية داخل هذه التكتلات وتطوير المبادلات التجارية الثنائية مع أعضائها”.

وسجل المحلل الاقتصادي ذاته أن “سياسة الانفتاح على الاتحادات والتكتلات الاقتصادية في العالم التي بدأ ينتهجها المغرب، هي أحد أهم الدروس المستقاة من الأزمات التي شهدها العالم، على غرار الأزمة الاقتصادية لسنة 2008″، موردا أن “الارتباط بشريك واحد يؤدي إلى ارتباط الاقتصاد بهذا الشريك. وبالتالي، فإن هذه السياسة الجديدة تمكن المملكة من الحفاظ على توازناتها الاقتصادية وتجعلها في منأى عن مختلف الاضطرابات الاقتصادية”.