يعاني قطاع الصحة بالمغرب من نزيف حاد، بسبب هجرة الأطر الصحية، بينهم ممرضون، إلى الدول الأوروبية، حيث ساهم هذا النزيف في تعميق الخصاص في عدد الممرضين.
وفي هذا الصدد، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، لانتداب موظفين جماعيين، لتكوينهم في مهن التمريض وتقنيات الصحة، بهدف سد الخصاص الكبير في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، وذلك بتحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.
وحسب المذكرة، التي توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منها، أن هذه المبادرة تشمل ثلاثة تخصصات، التمريض متعدد المهام، وصحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية، وذلك بتوقيع شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، تخول لموظفي الجماعات الحاصلين على شهادة البكالوريا، ولديهم مؤهل حق الالتحاق بالتكوينات المحددة وفق المذكرة.
ووفق وزارة لفتيت، فإن الموظفين المرشحين سيستفيدون من تكوين أساسي ومستمر باعتماد تقنيات الصحة والتطوير والبحث، وسيتم بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بهدف تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي بالجماعات.
ومن أجل التعجيل بسد الخصاص الذي وصف بـ “المهول”، حددت الوزارة يوم 10 يوليوز الجاري، آخر أجل لتقديم لوائح الموظفين المرشحين للتكوين بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وهو تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمستجيبين للشروط المذكورة.
وسيساهم الخريجون من هذه التكوينات في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.
ومن أجل ضمان استهداف المستفيدين في بداية فترة التدريب، قال لفتيت: “سأكون ممتنا لو تفضلتم بمشاركتي في المخطط التفصيلي المرفق المكتمل حسب الأصول، الذي يحتوي على قائمة المستفيدين المؤهلين تحت إمرتكم”.
وكانت أثيرت نقاشات حول إمكانية استقدام ممرضات فلبينيات إلى المغرب، من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية، في الوقت الذي يعاني القطاع الصحي في البلاد عجزا في أعداد المشتغلين يقترب من 50 عن المعدل العالمي.
وأكد مصدر طبي أن المغرب يحتاج إلى ما يربو عن 64 ألف ممرض وعامل صحة، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي في البلاد.
-
-
-
-
-
-
