كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 28 يونيو المنصرم، ما مقداره 366,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاعا نسبته 5,8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه ضخ خلال هذا الأسبوع، في المتوسط اليومي، 137,3 مليارات درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 52,9 مليارات درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 53,1 مليار درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 31,3 مليارات درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 3 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 4 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 57,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
حري بالذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”. وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
-
-
-
-
-
-
