تحرير جميع مغاربة ميانمار بفضل جهود العائلات والمصالح المغربية والمنظمات
أكدت فدوى، أخت أحد المغاربة المحتجزين في ميانمار، أن شقيقها وباقي المغاربة الذين ظلوا رهن الاحتجاز بمعسكرات الاحتيال الإلكتروني والمتاجرة بالبشر في الحدود التايلاندية الميانمارية، تمكنوا أخيرا من معانقة الحرية، بعد شهور من الاحتجاز التعسفي، ذاقوا خلالها مختلف أصناف التعذيب وسوء المعاملة والتجويع، ليرتفع عدد المغاربة المحررين إلى 25 مغربيا ومغربية.
وأفادت فدوى، في تصريحها لـ”الصحراء المغربية”، أن 11 مغربيا من الذين بقوا قيد الاحتجاز في معسكرات ميانمار تمكنوا من الانفلات من قبضة العصابات، مشيرة إلى أنهم حاليا يوجدون بمملكة التايلاند، لتلقي الرعاية النفسية والاجتماعية، في انتظار استكمال الإجراءات المطلوبة لنقلهم إلى أرض الوطن في الآيام القادمة، وأعربت فدوى عن عميق امتنانها للمصالح الدبلوماسية بتايلاند والسلطات الوطنية والمنظمات الإنسانية، وكذا الإعلام الوطني، للجهود التي قدموها كل من موقعه في سبيل تحرير الشباب المغاربة الذين تم التغرير بهم، ليجدوا أنفسهم قيد الاعتقال لدى عصابات خطيرة تتاجر في البشر وتنشط على المستوى الدولي في النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأكدت فدوى، في ختام حديثها لـ”الصحراء المغربية”، أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر عازمة على مواصلة النضال من أجل مساعدة مواطني الدول الأخرى الذين تم الزج بهم رغما عنهم للعمل لدى هذه العصابات الخطيرة، والتعريف بهذه القضية وفضحها على المستوى الدولي، من أجل مكافحة جميع أشكال العمل القسري والمتاجرة بالبشر، لا سيما وأنها تتوفر على صور وبيانات مهمة حصلت عليها من داخل معسكرات الاحتجاز في الحدود التايلاندية والميانمارية.
وأشادت العائلات، في بلاغها الذي توصلت به “الصحراء المغربية”، بصمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز، رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر، كما حيت صمود العائلات وتشبتها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني واستعدادها لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
ونوهت العائلات بجهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، مطالبة من سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائها في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.
وأشادت العائلات بجهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وشكرتهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائها، مشيدة كذلك بالسلطات التايلاندية التي تحملت مسؤوليتها وإيواء ومساعدة أبنائها في سلك مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار.
وأثنت العائلات على مجهودات الحقوقية وطنيا ودوليا التي بدلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من أجل المساعدة في تحرير أبنائها، وكذا الإعلام الوطني والدولي ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي، الذين ترافعوا كل من موقعه النبيل في سبيل التعريف بملف الضحايا وتحسيسهم للشباب المغربي بخطورة الانبهار بالربح السهل والانسياق وراء أوهام التجارة الإلكترونية اللاشرعية.
وفي سياق ذاته، طالبت العائلات من الحكومة توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن، وعرضهم على خبرات طبية وشرعية، كما طالبت من الجهات المسؤولة التحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا وفقا للمصدر ذاته، استكمالا لجهود لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، التي انطلقت بأول بلاغ للجنة بتاريخ 10 ماي المنصرم، وتوجت بوقفتين احتجاجيتين يوم 16 من الشهر نفسه، أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وأمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والزخم الاعلامي الذي قادته اللجنة بمؤازرة الإعلام الوطني والدولي ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي.