رئيسة جماعة ابن جرير مهددة بالعزل من مهمتها بعد تقرير لمفتشية وزارة الداخلية

توصلت بهية اليوسفي رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير، بداية الأسبوع الجاري، بتقريرالمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وكانت لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين (مفتشة و3 مفتشين)، حلت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس المنصرم، لتعود وتستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل، واستهلتها بافتحاص الصفقة المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمناسبة رمضان الأخير، التي حددت الجماعة مبلغها التقديري في 690994 درهما (أكثر من 69 مليون سنتيم)، لتنهيها، بتاريخ 2 ماي المنصرم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “الصحراء المغربية”، فإن عزيز بوينيان عامل اقليم الرحامنة، وجه رسالة الى رئيسة المجلس قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتضيف المادة المذكورة، “وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.