الجمارك تداهم مستودعات تخزين ملابس لعلامات تجارية مقلدة بالدار البيضاء

انتقلت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى السرعة القصوى في مكافحة تجارة الملابس المقلدة، إذ داهم المراقبون مستودعات في الدار البيضاء خصصت لتخزين كميات مهمة من منتجات تحمل شعارات ماركات عالمية مزورة من “الفئة الأولى” (Copie d’origine)، موجهة نحو التسويق عبر محلات تجارية مادية، ومنصات لبيع الألبسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات المداهمة همت مستودعات في ثلاث مناطق بالعاصمة الاقتصادية، ومكنت من حجز كميات مهمة من الملابس المقلدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أصحابها، بعد عجزهم عن إثبات مصادر تزودهم بالسلع، وثبوت تورطهم في ترويج علامات تجارية مزورة، موضحة أن العمليات الجديدة استفادت من معلومات دقيقة وفرتها مصالح تحليل البيانات التابعة للفرقة الوطنية للجمارك، بناء على إخباريات وردت عليها بهذا الشأن.

وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة النهار، أن عمليات المداهمة الجديدة تندرج في إطار برنامج خاص للمراقبة انطلق منذ فبراير الماضي، وركز على نقط البيع المباشرة للمنتجات المقلدة، خصوصا الملابس الجاهزة، حيث تم حجز كميات مهمة من هذه المنتجات في أحياء بوركون والمعاريف ووسط المدينة، وكذا درب عمر ومصطفى المعاني وباب مراكش و”القريعة” ونقط تجارية أخرى، مؤكدة أن البرنامج المذكور حصر مصادر المنتجات الحاملة للماركات العالمية المزورة في تركيا و”هونغ كونغ”، حيث يجري تهريبها وسط واردات قانونية عبر الموانئ البحرية والجوية، وعن طريق معبر “الكركرات” على الحدود مع موريتانيا.

ووضعت شركات عالمية شكايات لدى مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ضد موزعين ومروجين لمنتجات تحمل علاماتها التجارية بالمغرب، وتقل أسعار تسويقها محليا بـ70 في المائة عن الأصلية، خصوصا الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية والإكسسوارات النسائية (الحقائب أساسا)، علما أن المنتجات المذكورة يجري بيعها بأسعار عالية، على أساس أنها “تقليد أول” high copy، ليتراجع السعر حسب جودة المواد ودقة التصنيع، ومدى تشابه التفاصيل مع المنتج الأصلي.

وأكدت المصادر نفسها أن مصالح المراقبة الجمركية استعانت في حملتها على تجارة الملابس المقلدة ومكافحة ترويج وتزييف العلامات التجارية بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تحديدا تطبيقي “إنستغرام” و”تيك توك”، حيث تمكنت من تحديد هوية عدد كبير من المهربين والتجار، وكذا مصنعي المنتجات المقلدة، ما ساعدها على تنفيذ مجموعة من المداهمات الميدانية، أسفرت عن حجز كميات مهمة من المنتجات المذكورة، خصوصا في محور الرباط- الدار البيضاء.

يذكر أن مصالح إدارة الجمارك استقبلت 682 طلبا لوقف التداول الحر للسلع المشتبه في كونها مزورة، وفق آخر تقرير سنوي للأنشطة صادر عنها، فيما أسفر تطبيق إجراءات التعليق عن إنجاز المراقبين 90 عملية تتعلق بمحجوزات، همت بالأساس السلع المهربة من النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات. واعترضت الجمارك في هذا الشأن ما مجموعه مليون و821 ألفا و886 سلعة مقلدة خلال سنة، بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون درهم.