الحكومة ترفض اعتبار خروج المقاولات غير النشطة من السجل الضريبي “إفلاسا”

رفضت الحكومة الأنباء التي تروج حول إفلاس عدد مهم من المقاولات المتوسطة والصغرى بالمغرب، ودعت على لسان الناطق الرسمي باسمها إلى التمييز بين المقاولات النشطة والمقاولات غير النشطة، مؤكدا أن فتح الباب أمام خروج المقاولات غير النشطة من السجل الضريبي “ليس إفلاسا”.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول الموضوع، إن المقاولات النشطة “هي التي تقوم بالإقرارات الضريبية وتساهم في الإنتاج الاقتصادي ولها أعمال وأنشطة، وهناك مقاولات غير نشطة لسبب من الأسباب”.

وأضاف بايتاس أن هناك مجموعة من المقاولات “غير النشطة تراكمت منذ سنوات، وكان يتم إنشاؤها لسبب من الأسباب، ولم تكن هناك إمكانيات قانونية تسمح لها بالخروج من السجل الضريبي”.

وزاد مبينا أن هذا النوع من المقاولات كان “عددها كبيرا، وكانت تخلق لأسباب غير الأسباب التي تخلق من أجلها هذه المقاولات حتى لا أذهب بعيدا”، وتابع: “هي مقاولات غير نشطة لا تصرح بالأجراء ولا تقر بالضريبة، منحنا لها الإمكانية لكي تخرج، وهذا الخروج لا يجب أن يقرأ بأنه إفلاس”.

وبين المتحدث أن “هذه مقاولات كانت غير نشطة، والبرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في سنتي 2023 و2024، لماذا؟ لأن هذه المقاولات غير نشطة”، وأكد أن من يتكلم عن هذا الأمر “يعرف جيدا أن هذا الخروج ليس إفلاسا، والحكومة أقرت تدبيرا لتسوية الوضعية الجبائية، والمقاولات لم تف بأي التزام وظلت راكدة ولم تتحرك أو تنجز أي عملية”.

ولم يقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن الأرقام المتوفرة تؤكد أن هناك “ارتفاعا ملموس في عدد المقاولات النشطة سنة بعد أخرى”، موضحا أنه في المرحلة من سنة 2021 إلى 2024 “ارتفع عدد الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المسجلة في السجل الضريبي من حوالي 448 ألف مقاولة إلى 603 آلاف مقاولة”، فيما ارتفع عدد المقاولين الذاتيين من مليون و200 ألف إلى مليون و400 ألف”.

وسجل بايتاس أن “المنحى التصاعدي في عدد المقاولات تميز بـتسجيل أرقام قياسية. وسنة 2021، كانت 71 ألفا و231 شركة جديدة، وفي 2023 سجلت حوالي 66 ألفا و372 مقاولة جديدة”، مشددا على أن هذه المقاولات النشطة “تشتغل وتنتج وتساهم، سيتم التركيز عليها”.

كما أبرز المسؤول الحكومي ذاته أن عدد مناصب الشغل المحدثة من قبل الشركات النشطة بلغ 4,3 ملايين، ورقم معاملات هذه الشركات ارتفع بـ5,7 بالمائة خلال سنة 2023، مطالبا بـ”التمييز بين هذه المقاولات وباقي القطاعات التي فقدت مناصب الشغل مثل القطاع الفلاحي، حتى تبقى المقارنة في سياقها”، وفق تعبيره.

وبخصوص موضوع المديونية، سجل بايتاس أن الحكومة “تتحكم فيها بشكل دقيق، وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع الاستثمار العمومي الذي بلغ 335 مليار درهم، مرجعا أسباب ارتفاعها إلى ظهور “ملفات جديدة في الإنفاق العمومي، منها الدعم الاجتماعي، والآن نحن في حدود 25 مليار درهم، وفي السنوات المقبلة سنصل إلى 29 مليار درهم”.

وأضاف بايتاس موضحا أنه رغم التكاليف الجديدة، “بقيت الحكومة محافظة على الإصلاح الجبائي، ومنحنا تحسنا كبيرا في العائدات الضريبية للدولة، ومن خلاله تمت مواجهة مختلف الملفات الاجتماعية”.

وجدد المتحدث ذاته التأكيد على أن الحكومة تحرص على “موضوع المديونية، لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، لافتا إلى أن الكلام يجري على “خط ائتماني موضوع رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، لكن في القضايا المرتبطة بتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية لا حرج”، مشددا على أن “الحكومة تسير في مسار الحفاظ على نسبة المديونية ونتراجع من 72 إلى 71 هذا العام، وهكذا نواصل في المستقبل”.