قطاع المواشي يعاني إكراهات للسنة الثالثة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن قطاع تربية الماشية يعاني للسنة الثالثة على التوالي من إشكالات عدة تحاول الحكومة مواجهتها بشكل مستمر عبر دعم الأعلاف والحفاظ على صحة القطيع وفتح الاستيراد ودعمه.

جاء ذلك رداً على إثارة نواب برلمانيين ما وصفوها بأزمة الغلاء التي عرفتها أثمنة الأضاحي خلال عيد الأضحى الأخير، وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، حيث أكد صديقي أنه تم خلال التحضير لهذا العيد ترقيم 6.3 ملايين رأس من الماشية، واستيراد 474312 رأسا مدعوما، فضلا عن 41 ألف رأس خارج الدعم منذ بداية السنة، موضحاً أن الحكومة ستستمر في الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة لتموين السوق باللحوم الحمراء خلال الأشهر المقبلة.

وشدّد الوزير في السياق ذاته على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الظرفية غير السهلة”، قائلا: “وْمنينْ كتْهدْرو على المستقبل نقول الله يرحمنا بالشْتا، ايلا مكانْتْشْ لن تكون لدينا حلول”.

وأضاف: “للسنة الثانية، نعمل على عملية الاستيراد التي كلف بها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، مع تحديد العدد في 600 ألف رأس كأقصى حد، وتعيين لجنة للأشراف على تدبير العملية”، مبرزاً أن عدد المستوردين الذين نشرت لائحتهم بالموقع الإلكتروني للمكتب، بلغ إلى غاية 15 يونيو الجاري 160 مستوردا من جميع مناطق المملكة.

وقال في هذا السياق إن الاستيراد “كان إجراء استثنائيا، لم نشهده من قبل ولم نرغب فيه أبدا ولا نريده، ما نريده هو الحفاظ على القطيع الوطني”.
حماية البحّارة

ورداً على سؤال حول حماية البحارة من حوادث الشغل، أفاد الوزير ذاته بأن اللجنة الوطنية للإنقاذ البحري، التي تتكون من قطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية، تعمل باستمرار على تحسين وتعزيز النظام الوطني للسلامة البحرية من خلال فرض شروط صارمة للسلامة على متن سفن الصيد الساحلي وأعالي البحار.

وذكّر في هذا السياق بالعمل على تعميم صدريات الإنقاذ على قوارب الصيد التقليدي مع أجهزة تحديد الموقع، وتعزيز أسطول الإنقاذ بسفينتين من الطراز الأخير، لرفع الأسطول من هذا النوع إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى تزويد مركز تنسيق الإنقاذ البحري بالمعدات الإلكترونية المتقدمة.

وبشأن تسريع التعويضات عن حوادث الشغل، ذكر محمد صديقي أن الوزارة “تعمل على التأشير على التقارير البحرية لحوادث السفن في أقل من 48 ساعة، وتبقى هذه التعويضات رهينة بالإجراءات التي تقوم بها مؤسسات التأمين”.

الاقتصاد في مياه السقي

من جانب آخر، أورد المسؤول الحكومي ذاته أن البلاد اعتمدت على الاستثمار في السقي وتوسيع المساحات المسقية والاقتصاد في مياه السقي.

وأشار إلى أن المساحات المسقية في السنوات العادية مناخيا تبلغ 1.8 مليون هكتار، غير أنه أمام توالي سنوات الجفاف التي أدت إلى محدودية وندرة الموارد المائية، سارعت الوزارة إلى وضع إجراءات استباقية ومتواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها من خلال اعتماد برامج مكنت من تجهيز حوالي 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط وعصرنة شبكات الري الكبير التي تشمل مساحة 175 ألف هكتار.

وأضاف أن الوزارة تواصل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر مجهوداتها لترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها، ومضاعفة النجاعة المائية، ودعم استدامة الفلاحة المسقية عبر تجهيز مساحات إضافية بأنظمة الري المقتصد للماء لبلوغ مليون هكتار إلى غاية 2030، ومتابعة توسيع الري بسافلة السدود المنجزة والمبرمجة على مساحة 70 ألف هكتار، ومواصلة برنامج إعادة تهيئة دوائر السقي الصغير والمتوسط على مساحة 200 ألف هكتار، والرفع من العرض المائي عبر مشاريع مهيكلة تتمحور حول تحلية مياه البحر لأغراض السقي بغرض الوصول إلى سقي 120 ألف هكتار بالمياه المحلاة لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض أخرى.

وذكّر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن ميزانية مجموع الاستثمارات في مشاريع السقي بلغت 27.7 مليار درهم منذ انطلاق استراتيجية الجيل الأخضر سنة 2021.