عمور: غياب التوازن بين العرض والطلب يرفع أسعار الخدمات السياحية بالمغرب

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن وزارتها واعية بأن أسعار الخدمات السياحية في المغرب مرتفعة جدا، خاصة خلال فصل الصيف، مرجعة ذلك إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب العرض”، موردة أن “الوزارة تشتغل على الرفع من العرض السياحي لتخفيض الأسعار المرتفعة للخدمات”.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أشارت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها على سؤال للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن “خارطة طريق السياحة تشجع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا في الشواطئ والطبيعة، كما نقوم بإحداث منتجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة السياحية للمغاربة وتمكنهم من الاستفادة من المنتجات السياحية على طول السنة، وليس في فصل الصيف فقط”.

وأضافت أن “القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية سيمكن من تنويع العرض السياحي بجودة وأسعار مناسبين، وذلك عبر أشكال أخرى من الإيواء السياحي، على غرار الإيواء عند الساكنة أو الإيواء البديل، كما تقوم الوزارة بإطلاق حملات تحسيسية في صفوف المهنيين، خاصة خلال فترة الصيف، من أجل الحرص على أن تكون الخدمات السياحية ملائمة من ناحية الجودة، وكذلك من ناحية الأسعار”.

وجوابا على أربعة أسئلة برلمانية أخرى في إطار وحدة الموضوع، أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حكومة عزيز أخنوش أن “السياحة تساهم اليوم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتُشغل مليونا ونصف مليون شخص، سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة، كما أنها تجلب للبلاد مداخيل مهمة من العملة الصعبة”.

وفي حديثها عن إنجازات ، ذكرت عمور أن “القطاع السياحي في المغرب سجل إنجازات قياسية، أولها استقطاب البلاد 14,5 مليون سائح خلال العام الماضي، ليدر هذا القطاع بذلك 105 مليارات درهم من العملة الصعبة”، مؤكدة أن “هذه الانتعاشة ما زالت مستمرة خلال العام الجاري، حيث استقطبت المملكة 5,9 ملايين سائح برسم الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي 770 ألف سائح إضافي مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي”.

وأشارت إلى أن “علامات سياحية عالمية عدة عززت استثماراتها في المغرب من خلال افتتاح عدد من الفنادق في عدد من مناطق بالمملكة، حيث وصل عدد وحدات الإيواء السياحي الجديدة إلى 135 وحدة إضافية برسم العام الماضي، فيما وصل الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم”، لافتة إلى أن “خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026 تهدف إلى استقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بقيمة 120 مليار درهم من العملة الصعبة وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2026”.

وشددت المتحدثة من على منصة قبة البرلمان على أن “خارطة الطريق هذه اعتمدت على تصور جديد للعرض السياحي يقوم على تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية”، قائلة: “ركزنا فيها على تنويع العرض السياحي في كل جهات المملكة الـ12 لنمكن كل جهة من تطوير عرضها في السلاسل التي تتميز فيها بمؤهلات سياحية”.

كما أشارت إلى “اشتغال الوزارة على الترويج للمغرب كوجهة عالمية وإنعاش النقل الجوي، إضافة إلى تنويع العرض السياحي في جميع جهات المملكة، وكذا تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية عبر برامج عدة على الصعيد الجهوي والوطني، إضافة إلى العمل على تطوير السياحة الداخلية”، مبرزة في هذا الصدد أن “الرهان الحقيقي هو تشجيع السياحة الداخلية على طول السنة لخفض الأثمنة وتمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلدهم، إذ نشجع في هذا الإطار أيضا إحداث منتجات سياحية تتناسب مع متطلبات السائح المغربي وقدرته الشرائية”.