يُدرّ تزوير اللوحات التشكيلية أموالا طائلة على مزيّفي هذه الأعمال الفنية، وفي المقابل تُلحق هذه الممارسة غير القانونية خسائر كبيرة بالفنانين مبدعي اللوحات الأصلية، وذوي حقوقهم، وهي الممارسة التي تسعى وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى محاصرتها، من خلال اقتراح تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، من جهة، وإحداث منصة رقمية يصرّح فيها الفنانون بأعمالهم الفنية، في إطار تفعيل مرسوم “حق التتبع”، من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبالرغم من ترحيب المشتغلين في الميدان بالتدابير الجديدة الرامية إلى مكافحة تزوير اللوحات التشكيلية، إلا أن القضاء على هذه الظاهرة “يظل مهمة بالغة الصعوبة، لأن السوق تتنامى بشكل كبير، وغالبا ما يطال التقليد أعمال الفنانين التشكيليين المتوفين”، بحسب إفادة محمد المنصوري الإدريسي، رئيس نقابة الفنانين التشكيليين المحترفين.
واعتبر المنصوري، في تصريح لجريدة النهار، أن القانون المغربي متساهل جدا مع المتورطين في تقليد اللوحات التشكيلية، موضحا أن “الشخص المزوِّر قد يبيع اللوحة المزيفة بمليون درهم، ويُعاقب بأداء غرامة لا تتعدى ألفيْ درهم، وهذا أمر غير معقول”، على حد تعبيره.
واعتبر رئيس نقابة الفنانين التشكيليين أن تشديد العقوبات المتعلقة بتزييف اللوحات التشكيلية، سيساعد على تقليص تفشي هذه الممارسة، “ولكن القضاء عليها صعب جدا”، لافتا إلى أن التقليد يتم أيضا داخل الدول الأجنبية، حيث يتعامل مهنيو بيع اللوحات مع رسامين متمرسين لتزوير أعمال رسامين مغاربة، وتدخل هذه الأعمال إلى المغرب وتُباع على أنها أصلية.
وفي الوقت الذي يتجه المشرّع المغربي نحو تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، وهو المقترح الذي قدمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإن الوزارة تراهن في المقابل على إسهام الفنانين التشكيليين في مكافحة تقليد أعمالهم.
محمد بنيعقوب، مستشار وزير الثقافة، دعا خلال لقاء تواصلي مع الفنانين التشكيليين، الاثنين الماضي، المبدعين المشتغلين في هذا الحقل الفني إلى تسجيل أعمالهم في المنصة الرقمية المخصصة لتتبع مسار اللوحات بعد بيعها الأول، من أجل استخلاص حقوقهم المادية، معتبرا أن هذه العملية ستساعد على تتبع الأعمال الأصلية المصرح بها، وبالتالي حمايتها من التقليد.
في المقابل، يرى محمد المنصوري الإدريسي أن انخراط الفنانين في تسجيل أعمالهم في المنصة الرقمية المذكورة، رهين بقيام الجهات المعنية بحملات للتوعية والتحسيس بأهمية هذا الإجراء، معتبرا أن “التدابير المتخذة لمكافحة تزوير اللوحات التشكيلية جاءت بنوع من السرعة، دون أن يتم شرح هذه التدابير للفنانين، وهذا خطأ”.
وتابع بأن “القضاء على تزييف اللوحات التشكيلية مهمة معقّدة، لأن هناك لوبيات قوية جدا يصعب محاربتها بين عشية وضحاها، ولكن تفعيل النص التشريعي المتعلق بحق التتبع، الذي على أساسه سيكون بوسع الفنانين تسجيل أعمالهم، سيساهم في تتبع هذه الأعمال وتقليل احتمال تقليدها”.
