تم أمس الخميس بالكلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش عرض تجربة إحداث “العيادة القانونية” في إطار السعي لتعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم العملية وتقريب عموم المواطنين من الجوانب القانونية.
وأفاد بلاغ للكلية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بأن إحداث “العيادة القانونية” يندرج في إطار سعي الكلية متعددة التخصصات بالعرائش لربط التعليم النظري بالممارسة العملية وتقديم تكوين شامل ومتكامل لطلبتها.
وتم تقديم هذه التجربة خلال ندوة علمية نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تحت عنوان “العيادة القانونية: جسر بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية”، شاركت فيها نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء في المجال القانوني، وقد تميز الحدث بمداخلات علمية ناقشت مختلف جوانب العيادة القانونية وأهميتها في تعزيز المهارات العملية للطلاب.
وعرف اللقاء أيضا عرض تجربة إحداث عيادة قانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، قدمتها مديرة العيادة العثماني سعيدة، التي تناولت الحديث عن المنهجية العلمية داخل العيادة القانونية والتحديات والفرص والإشكالات المتعلقة بها.
وأكدت المداخلات أن مشروع العيادة القانونية بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش يعتبر خطوة هامة لإتاحة الفرصة للطلبة في سلك الإجازة أو الماستر لمقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطها بالجانب التطبيقي، من خلال تأطير علمي من طرف أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وممارسين للقانون.
وتسمح التجربة للمواطنين من ذوي الحالات المتواضعة كذلك بالاقتراب من القانون بشكل مجاني، عبر الحصول على المعلومات والتوجيه والمساعدة من خلال خلية للاستماع والتكوين يشكلها منشطو العيادة القانونية.
وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وحاملة مشروع العيادة القانونية و رئيسة مركز مغربيات الألفية الثالثة فاطمة اعليلوش.
-
-
-
-
-
-
