تحريرمغربي من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار والعائلات تترقب إطلاق الباقين

أفاد مصدر من عائلات ضحايا الاتجار بالبشر “الصحراء المغربية” أن شابا مغربيا محتجزا لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار تمكن من معانقة الحرية، أمس الثلاثاء، بعد دفع عائلته الفدية للخاطفين عبر العملات الرقمية المشفرة، فيما لا يزال خمسة مغاربة آخرين قيد الأسر رغم جهود عائلاتهم في دفع فدية مماثلة.

وكشف المصدر ذاته أن الشاب المغربي الذي أطلق سراحه بعد شهور من الاحتجاز لدى العصابات الإجرامية، تواصل مع عائلته بعد مغادرته معسكر الاحتجاز، ويوجد الآن تحت رعاية إحدى المنظمات الإنسانية الدولية الموثوق بها، مشيرا إلى أن الشاب المغربي المحرر هو واحد من ستة مواطنين مغاربة كانوا قد دفعوا فديتهم، دون تحريرهم بسبب تدخل مهرب مغربي للاعتراض على خروجهم مخافة تقديم شكاوى ضده للسلطات المغربية.

وفي السياق ذاته، أكدت شقيقة مغربي محتجز في ميانمار في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، أن الشباب المغاربة الأربعة الذين فقد الاتصال بهم بعد الإعلان عن تحريرهم الأسبوع الماضي، مازالوا رهن الاحتجاز رغم توصل الخاطفين بالفدية التي قدمتها عائلاتهم مقابل إطلاق سراحهم، وأن العائلات تترقب مغادرتهم معسكرات الاحتجاز خلال الأيام المقبلة بتدخل من قبل إحدى المنظمات الدولية الإنسانية.

وفي الوقت الذي تمكنت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار من تحقيق تطور جديد في مسعاها لتحرير المحتجزين، بعد إطلاق سراح الشاب المغربي، جددت مطلبها للسلطات الوطنية ونظيرتها الدولية المعنية بهذا الملف بتسريع الجهود وتفعيل الإجراءات التي وعدت بها من أجل تحرير باقي المحتجزين وإنقاذهم من أي عمليات انتقامية محتملة، خاصة بعدما أقدمت العصابات الإجرامية على تجريد جميع المغاربة المحتجزين من هواتفهم المحمولة لمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وتم تعريضهم على إثر ذلك للتعذيب وسوء المعاملة.

وفي سياق متصل، دخلت هيئات حقوقية مغربية على خط ملف المغاربة المحتجزين في ميانمار، بعد توصلها بشكاية من لدن عائلات الضحايا، ووجهت في هذا الصدد رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية طالبة التدخل العاجل لتحرير الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند، كما دعت المسؤولين إلى التواصل مع عائلات المغاربة المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.

كما وجهت الهيئات الحقوقية المنضوية تحت الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسائل إلى سفارتي الصين والتايلاند بالرباط تحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلاديهما من أجل العمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين.

وكانت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر أشارت إلى وجود أزيد من 200 مغربي رهن الاحتجاز لدى شبكات تديرها عصابات صينية تنشط في مجال الاحتيال الرقمي بميانمار على الحدود مع تايلاند، وكشفت عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والتعنيف والعمل القسري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، ووضعت في هذا الصدد، شكايات لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المغرب بتايلاند، والسلطات الأمنية، وكذا لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون ان تلمس أي تطورات في الكشف عن مصير أبنائها المحتجزين بما يسمح بتحريرهم وإنقاذهم، ما عدا البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدارالبيضاء والتي أعلنت عن فتح تحقيق قضائي في الموضوع.

أسماء إزووان