تقرير: التحولات الأوروبية تخدم مصالح المغرب في تسويق “الوقود الأخضر”

أورد تقرير حديث أن المغرب يمكن أن يكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا إلى وقود الشحن الأخضر، مفيدا بأن “غالبية سفن الحاويات التي تسافر بين آسيا وأوروبا تتزود حاليا بالوقود في مراكز مثل سنغافورة وروتردام، لكن يمكن أن تكون إستراتيجية التزود بالوقود في آسيا مرة وفي المغرب مرة أخرى، بدلاً من أوروبا الغربية، خيارًا قابلاً للتطبيق لسفن الحاويات”.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النقل والبيئة ومبادرة “إمال” للمناخ والتنمية أنه “بالنظر إلى أن ثلثي حركة المرور بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق جبل طارق، وأن 80 بالمائة من الطاقة التي تستخدمها السفن الأوروبية من المتوقع أن تعتمد على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، فإن المغرب في وضع إستراتيجي لتعزيز دوره كمركزٍ للتزود بالوقود”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن المملكة تمتلك ثالث أكبر قدرة للطاقة الشمسية في إفريقيا (734 ميغاوات)، وثاني أكبر قدرة لطاقة الرياح في القارة (1.4 جيغاوات)، “وهي ميزة كبيرة بالنظر إلى الكميات الكبيرة من الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وقال رشيد الناصري، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر في “إمال”: “إن المغرب في موقع جيد لقيادة إزالة الكربون في النقل البحري، ومع تطور الإطار التنظيمي والمؤسساتي نحن على الطريق الصحيح”، متابعا: “يسلط التحليل الضوء على الإمكانات الكبيرة للوقود الأخضر لمستقبل الشحن البحري، لكننا في البداية فقط. يجب أن يتحول التركيز عبر القطاعات في الصناعة وبين المستثمرين الآن بسرعة نحو بناء البنية التحتية المناسبة وتوفر الحوافز الحكومية المناسبة لتحقيق التكلفة التنافسية على المدى الطويل”.

وأردف التقرير بأن “المغرب حاليًا فاعل ثانوي في تزويد السفن بالوقود البحري في أوروبا – شرق آسيا”، وزاد: “تُظهر مبيعات الوقود عام 2023 أنه من بين أكبر 16 موقعًا منتجًا للوقود كان المغرب الدولة التي تقوم بتزويد السفن بالوقود بأقل كمية من النفط الثقيل والنفط منخفض الكبريت؛ وبالتالي فإن التغيير في أنماط التزود بالوقود سيمثل فرصة اقتصادية كبيرة للبلد”.

ويستهلك الشحن العالمي حوالي 300 مليون طن من الوقود الأحفوري (في المقام الأول زيت الوقود منخفض الكبريت) كل عام، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من الانبعاثات بشرية المنشأ. وسوف يتطلب التخلص من الكربون في هذا القطاع تحولاً هائلاً في نظام الطاقة على مدى السنوات العشرين إلى الخمس والعشرين المقبلة.