رهان على محو الأمية الوظيفية لـ 500 ألف من سكان العالم القروي في أفق 2030

وقع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، على اتفاقية شراكة لوضع إطار عمل للتعاون بين الوكالة والوزارة من أجل إنجاز برنامج محاربة الأمية الوظيفية لفائدة العاملين في قطاعات الفلاحة والمياه والغابات ومحيطهم من سكان العالم القروي.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية، حسب بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية، عبر إدماج محاربة الأمية في البرامج القطاعية والمبادرات والمشاريع التنموية التي تطلقها بلادنا، والتي يبقى الارتقاء بالعنصر البشري أسمى أهدافها.
وسيمكن البرنامج، حسب المصدر ذاته، من تكوين 500 ألف مستفيدة ومستفيد من العاملين في القطاع الفلاحي والمياه والغابات ومحيطهم من سكان العالم القروي في أفق سنة 2030، كما يروم فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئات لمواصلة التكوين بنمط التدرج المهني بهدف تسهيل إدماجهم السوسيو اقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تنزيلا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 – 2035 الرامية إلى مضاعفة جهود المتدخلين على المستويين الوطني والترابي من أجل القضاء على الأمية في أفق سنة 2029، وتفعيلا لخارطة الطريق 2023 -2027 الخاصة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
كما تندرج هذه الاتفاقية، في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة للقطاعات التي تشرف عليها، لا سيما  تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها حيث تهدف إلى ضمان بروز طبقة وسطى من الفلاحين، لما يقرب من 350 ألفا إلى 400 ألف أسرة جديدة، واستقرار 690 ألف أسرة في هذه الطبقة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من الشباب المقاول وتشجيع ظهور التنظيمات الفلاحية المبتكرة وتأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال وضع جيل جديد لآليات المواكبة، في وقت لا يزال محو الأمية في المغرب، يشكل تحديا كبيرا يعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، التي تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد المغربي.