وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس النواب، سؤال كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، لإنصاف أساتذة التعليم الأولي، وعدم تركهم عرضة لابتزاز المشغلين من جمعيات تسيرها أشخاص غالبا دون كفاءة ولا يهمهم إلا استغلال المدرسين.
وطالبت منيب، الوزير بإدماج هذه الفئة كأساتذة التعليم العمومي ومن تم خلق الدفعة اللازمة للنهوض بالتعليم العمومي من خلال تحفيز أساتذة التعليم الأولي على المساهمة الفعالة في النهوض بالمدرسة العمومية وجودتها، كما أثبتت ذلك التجارب الدولية.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن نجاح مشروع “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” كما أكدت الوزارة على ذلك في مواقع عديدة، أساسه النهوض بأوضاع هيئة التدريس والتكوين المستمر للأساتذة وتأهيل المؤسسات وتوفير التجهيزات وتحقيق الجودة، التي يجب أن تشمل كل المستويات انطلاقا من جودة التعليم الأولي الذي يدخل في إطار أولى اختصاصات الوزارة وذلك في كل جهات الوطن وخاصة المهمشة منها (البوادي والجبال وضواحي المدن) وضمان الحق في التعليم في إطار تكافؤ الفرص وجعل التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من التعليم الابتدائي واعتبار القائمين عليه أساتذة وليسوا مربين معرضين للهشاشة ويعاد توظيفهم بداية كل سنة بعقدة ولا تحتسب أقدميتهم ولا تصان حقوقهم ولا يستفيدون من أجر محترم، مقابل المجهودات الكبيرة التي يقدمونها لإعداد الأطفال دون السادسة ، للنجاح في السلك الابتدائي ومن تم يلعبون دورا مهما في الحد من الهدر المدرسي وفي ضمان التقدم باتجاه تحقيق نجاح المدرسة العمومية على مستوى الكم والكيف.
من جهته، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤال شفويا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإصلاح قطاع التعليم الأولي، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا زال يعاني من عدة إشكالات تعيق تحقيق الأهداف المسطرة للنهوض به.
-
-
-
-
-
-
