تعيش جماعة الدار البيضاء على وقع عجز مالي كبير، يتجاوز مليار سنتيم، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى المزيد من السيولة لمواكبة تنفيذ مشاريعها الضخمة استعدادا لاحتضان مواعيد عالمية، ضمنها كأس إفريقيا لكرة القدم لسنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030 ضمن ملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وقد أثار والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، منذ تنصيبه، في فتح نونبر 2023، مسألة العجز المالي للعاصمة الاقتصادية، في أول لقاء له مع مكتب المجلس الجماعي، مشددا على التحرك لسد هذه الثغرة، من خلال فرض أداء الرسوم على مختلف المعنيين بها، من أصحاب اللوحات الإشهارية والمحلات التجارية والمقاهي، وتحصيل الرسوم الخاصة بالرخص وغيرها.
وبدورها، أكدت نبيلة ارميلي، أن مجلس جماعة الدارالبيضاء يعتزم تعبئة ميزانية عامة سنوية تفوق 5.65 مليار درهم، اعتمادا الرفع من الضرائب المحلية، بهدف زيادة مداخيل المدينة بنسبة 10% في السنة.
وهذا ما حصل خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس المدنية، المنعقد أمس الأربعاء، حيت تمت المصادقة على فرض رسومات وإتاوات جديدة على عدد من الرخص والشهادات للراغبين في تهيئة محلاتهم المهنية أو التجارية.
وحسب نائب العمدة أحمد أفيلال، فقد تم تعديل القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء، استندا على المادة 92 من القانون التنظيمي رقم .14 113 المتعلق بالجماعات التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات والأتاوى والحقوق المختلفة.
وفي هذا الصدد، سيتم فرض رسوم على عدد من الرخص والشواهد، من بينها « شهادات مطابقة التصاميم »، بغية تهيئة المحلات لغرض تجاري، صناعي، أو مهني، حيث تقترح الجماعة مبلغا جزافيا يقدر بخمسة آلاف درهم.
وتؤدى عن تسليم « وصل التصريح » بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم 2000 درهم كمبلغ جزافي، وإذن بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي غير منظم يقدر بـ 3000 درهم.
أما الذين يرغبون في رخصة إعادة تهيئة عقار لغرض قاعات الأفراح، عليهم تأدية المبلغ المقترح الجزافي في هذا الباب خمسين ألف درهم.
-
-
-
-
-
-
