مراكش .. السلطات تغلق 98 محلا لبيع المأكولات الخفيفة خلال حملة مراقبة

أسفرت الحملات التي شنتها السلطات المحلية بمختلف الملحقات الإدارية بمدينة مراكش، لمراقبة المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة، وتقديم الوجبات السريعة، عن إغلاق 98 محلا، وحجز وإتلاف 2920 كلغ من المواد الغذائية الصلبة و581 لتر من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى الاحتفاظ ببعض أصحاب المحلات، رهن إشارة الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

وشملت هذه الحملة، التي تشرف عليها لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، بناء على تعليمات صادرة من فريد شوراق والي جهة مراكش، زيارة 498 محلا، وكشفت عن حجز لحوم وأطعمة فاسدة كانت موجهة للزبناء، وإغلاق عدد من محلات بيع المأكولات الخفيفة، منها محلات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وأخرى تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى للقيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير أواني الطبخ وظروف تخزين المواد الغدائية المستعملة.

وأصدر فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، تعليمات صارمة لتنظيم عمليات مراقبة مستمرة دائمة ومشددة تشمل جميع أماكن الإطعام الجماعي من محلات الوجبات السريعة، المطاعم وكذا المقاهي، وذلك غلى إثر حادثة التسمم الغذائي التي سجلت بحي المحاميد، حيث ما تزال الأبحاث جارية بشأنها من طرف الجهات المختصة من أجل إثبات العلاقة السببية وترتيب الجزاءات.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، قررت تأجيل محاكمة صاحب محل مخصص لتقديم الوجبات السريعة، ومستخدمين اثنين لديه، المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية وفاة 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبات سريعة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.

ووفقا لملتمسات وكيل الملك وصك الاتهام، تقرر متابعة “ب- ح” صاحب محل الوجبات السريعة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمد بسبب إهماله

وعدم مراعاته للنظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تقرر متابعة المتهمين “ب- أ” و “ز- خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل المشاركة في التهم والأفعال المشار إليها، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي