مشروع قانون منظم للغاز الطبيعي بالمغرب يراعي ملاحظات مجلس المنافسة

يقترب المسار المتعلق بتحديد الإطار القانوني والتشريعي المُنظم لقطاع الغاز الطبيعي في المغرب من نهاية النفق، وهو ما عززته معطيات رسمية صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفيد بأنه “بعد توصُّل مصالحها المختصة بملاحظات مجلس المنافسة أواخر سنة 2021، فإنها انكبت على تنقيح مشروع هذا القانون آخذة بعين الاعتبار الملاحظات المثارة وكذا التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي”.

كما أفادت الوزارة ذاتها بأن “مشروع القانون رقم 17-94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي وصل مراحله الأخيرة من الصياغة، قبل عملية إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة”.

جاء هذا المعطى ضمن جواب كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن سؤال (رقم 10697) حول “مآل مشروع القانون حول الغاز الطبيعي في علاقة بالإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاع الغاز الطبيعي ببلادنا”، كان قد وضَعه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي.

وأخبرت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة بالمغرب النائب السنتيسي بأن “الوزارة واعية تماما بضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بقطاع الغاز الطبيعي ببلادنا، نظراً للدور الهام الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي”.

وثيقة الجواب، المعمّم في تاريخ 6 ماي 2024 (أي بعد حوالي سنة من طرحه في ماي 2023)، عدّدت كل ما يتعلق بفوائد تنظيم تشريعي لقطاع الغاز الطبيعي من حيث “المرونة التي يتميز بها في نظام الكهرباء لمواكبة الدمج المكثف للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، فضلا عن قدرته على المساهمة في إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني”.

وتابع جواب بنعلي أنه “لهذا الغرض، فقد أعدت الوزارة مشروع القانون رقم 17-94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تحفيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي، وكذا تنظيم أنشطة الإمداد والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك”.

ولفتت في معرض الجواب ذاته إلى أنه “تم إعداد هذا المشروع بتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب، وكذا مناقشته مع الأمانة العامة للحكومة بعد نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بها في شهر دجنبر 2017″، مذكّرة بما واكب ذلك من “إرسال هذا المشروع إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء رأيه”.

تبعاً لذلك، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن قطاعها انتظر “التوصل بملاحظات مجلس المنافسة أواخر سنة 2021″، قبل الانكباب على “تنقيح مشروع هذا القانون، آخذة بعين الاعتبار الملاحظات المثارة وكذا التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي”، خاتمة بأن “مشروع هذا القانون في مراحله الأخيرة من الصياغة، حيث سيتم إرساله قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة”، في مؤشر دال أيضا على اقتراب عرضه للتداول والمصادقة في مجلس الحكومة.

وكان رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى قد راسل وزيرة الانتقال الطاقي مسائلاً إياها عن “مآل مشروع القانون حول الغاز الطبيعي وكذا إحداث الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة”.

واستحضر النائب ذاته في سؤاله “التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة ببلادنا على مستوى اكتشاف الغاز الطبيعي، وإثارة الحديث عن مدى مواكبة الحكومة لهذه التطورات على المستوى التشريعي، من خلال سن التشريعات الكفيلة بمواكبة هذه الطفرة الطاقية سواء تعلق الأمر بتنظيم هذا القطاع أو إحداث وكالة للإشراف على تدبير عمليات الاستغلال والتسويق والتوزيع سواء داخل أرض الوطن أو خارجه”.