شكل موضوع “برنامج التنمية الجهوية أداة لتحقيق التنمية الترابية”، محور لقاء دراسي نظمه مجلس جهة مراكش آسفي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بمشاركة خبراء وأساتذة باحثين.
وخلال هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومختبر الدراسات والأبحاث حول الموارد والحركية والجاذبية، سلط المشاركون الضوء على سبل تثمين الرؤى التنموية بالجهة الواردة ضمن برنامج التنمية الجهوية، وضمان إنجاز وتفعيل مخرجاته ومشاريعه بالكيفية التي تساهم في تحسين جودة الحياة لقاطني الجهة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي 2027-2022، جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عمال ومنتخبي أقاليم الجهة، لتقديم المخططات التنموية للأقاليم التي ضمت العديد من المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز وأهم معيقات التنمية، مبرزا أن هذه اللقاءات خلصت إلى تكثيف الجهود للوقوف على أهم المكتسبات وتثمينها وتجاوز المعيقات من خلال البحث عن بدائل تنموية جديدة، وتبني أبرز التطلعات والحاجيات الملحة لكل إقليم، مع ضرورة الانتقال من منطق التفكير على مستوى الوحدات الترابية إلى التخطيط على مستوى المجال الترابي الإجمالي للجهة ككل، وفق منهج تشاركي، عملا بمنطق التكامل والتوازن، مع ضرورة ضمان التنسيق بين المستويات الترابية الثلاثة، الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات.
وبهدف الانفتاح على الجامعة ووضعها في مُحيطِها السوسيو اقتصادي، وانخراطِها في هواجِسِ التنمية الجهوية، أشار كودار الى أن مجلس الجهة نظم لقاءا خُصص لرؤية الجامعة التنموية للمجال الجهوي، وسبل إشراكها في التتبع والمواكبة لمراحل إنجاز هذا البرنامج، مشيرا الى أن مجلس جهة مراكش أسفي، عمل أثناء الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية على استحضار كل المقومات التي تزخر بها الجهة وكذا معيقات التنمية بها، ومن ثم حدد المجلس عددا من أولويات الاشتغال من خلال العمل وفق قدرة كل مجال على امتصاص العجز، والتفكير في مجالات نمو جديدة، فضلا عن تحديد أولويات الإدماج الاجتماعي، وضمان استدامة المشاريع عن طريق تنمية اقتصاد القرب، وكذا تطوير أنماط التعاون، وتثمين الموروث والخبرات التي تمتاز بها الجهة.
وأوضح كودار أن إنجاز برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي، مر من خمسة مراحل هامة هي: مرحلة إعداد التقرير التشخيصي، ثم مرحلة تحديد أولويات التنمية بالجهة، فمرحلة تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، ثم مرحلة تقييم الموارد والقدرات المالية للجهة، وأخيرا إعداد وثيقة مشروع برنامج التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن مكونات وأبعاد برنامج التنمية الجهوية، ارتكزت على ستة عناصر مرجعية كبرى مثمثلى في برنامج التنمية الجهوية السابق، الإطار القانوني، التصميم الجهوي لإعداد التراب، النموذج التنموي الجديد، أهداف التنمية المستدامة ثم مقاربة النوع.
وخلص رئيس مجلس جهة مراكش آسفي إلى أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، راهن على أربعة محاور استراتيجية، يهم المحور الأول الاقتصاد والتشغيل، أما المحور الثاني فيهم قطاع الماء وسبل تدبيره وتثمينه، ويتعلق لمحور الثالث بالتنمية البشرية والمجالية، ويهم البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات ثم قطاع الثقافة، من خلال جعل التراث المادي واللامادي للجهة رافعة أساسية للتنمية، أما المحور الرابع فيهم البرامج العرضية لبرنامج التنمية، مؤكدا أن هذه المحاور تشمل 71 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 12.19 مليار درهم، ستشكل مساهمة الجهة منها ما يقارب 5 ملايير و700 مليون درهم.