التهاب المفاصل الروماتويدي يستهدف 1 في المائة من المغاربة

تنطلق، غدا الجمعة، فعاليات حملة تحسيسية لفائدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب العمود الفقري اللاصق والصدفية.

وسيجري تنظيم هذه الحملة من طرف الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الروماتيزم والصدفية (AMPS)، بتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجمعية المغربية للبحث العلمي ومساعدة مرضى الروماتيزم، بمشاركة عدد من الأطباء والأطر الصحية ومن تأطير اختصاصيين في علاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية، لرفع الوعي بهذه الأمراض وأثرها الصحي والاجتماعي.

ويتعلق الأمر بأمراض تطرح إشكالية حقيقية للصحة العمومية في المغرب، حيث يصيب المرض ما بين 0.5 و1 في المائة من السكان، أي 175 ألفا إلى 350 ألف شخص، وفقا لتقديرات الاختصاصيين، ما يتطلب تقوية تدابير الكشف المبكر عنه لحماية المصابين من مضاعفات الداء وآلام الروماتويد والتهابات العمود الفقري، ناهيك عن تجنب كلفة العلاجات المرتفعة، بالنسبة إلى المريض والمؤسسات الصحية العمومية، تقول ليلى نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة الأمراض الروماتيزمية في تصريح لـ”الصحراء المغربية”.
وترمي هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر وصيرورة العلاج لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب العمود الفقري اللاصق والصدفية، تحت شعار   شَمْسْ غَدَّا”، بما يعكس نفسا إيجابيا وتفاؤليا بخلق حياة أفضل لدى المرضى، في سياق الحاجة الملحة للتواصل مع المرضى قصد التقرب أكثر من معاناتهم، ومساعدتهم على رفع التحديات التي يواجهونها نتيجة شح المعلومة والتحسيس حول هذه الأمراض داخل المجتمع.
وينضاف إلى ذلك، تدارس الإكراهات التي تواجه مرضى الصدفية، باعتبارها مرضا مناعيا، يخلف معاناة اجتماعية وعبئا ماليا على كاهل الدولة، سيما أنه يصيب حوالي 5.1 في المائة من المغاربة، وفقا لنتائج آخر الدراسات المنجزة حول الداء في المغرب، ما دفع بالجمعيات العلمية وجمعيات المرضى إلى المطالبة بإدراجه ضمن لائحة الأمراض المزمنة، أخذا بعين الاعتبار تكاليفه الباهظة.
ووفقا لذلك، سيقدم المختصون معلومات حول هذه الأمراض وتشخيصها الطبي، وطرق التكفل الطبي بالترويض الحركي للروماتيزم المزمن وسبل مكافحة الأضرار الناتجة عن الداء.
وتتسم الحملة بمشاركة عدد من الأساتذة والدكاترة المختصين في المجال لتقديم كل الشروحات والإجابة عن كل التساؤلات للتعرف أكثر ععلى المرض، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية مباشرة وعن طريق تقنية التناظر المرئي، والتي كان لها صدى إيجابي لدى المرضى وأسرهم خصوصا خلال فترة “كورونا”، إذ استمر التواصل عن بعد بين الفاعلين، وذلك بالجمع  بين الأساليب الاحترازية المتخذة من طرف السلطات في تلك الفترة، ومد جسور التواصل من خلال اللقاءات التوعوية.
وفي هذا الإطار، تفيد رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة الأمراض الروماتيزمية، أن المبادرة تجمع بين الجانب الطبي والاجتماعي، إذ ترمي إلى توعية المرضى بكيفية تحسين الرعاية الصحية للمصابين وعرض مستجدات التكفل الطبي بهذه الأمراض وسبل التعرف عليها والوقاية من آثارها الصحية.
ويأتي ذلك بالنظر إلى التأثيرات السلبية لأمراض الروماتويد على الصحة الجسدية، إذ يتسبب الداء في مجموعة من الإعاقات الحركية والعاهات المستديمة، ناهيك عن أثره النفسي على المصابين وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية، المتمثلة في توقف المتمدرسين عن متابعة تعليمهم وتعرض النساء للاستبعاد الاجتماعي أو الطلاق أو الهجر بسبب الأعراض البادية عليهم ووصمهم بسبب عجزهم عن أداء مهامهم اليومية، تفيد نجدي.
وتأتي الدعوة إلى التشخيص المبكر في سياق تشهد فيه منظومة الصحة بالمغرب توفير تغطية صحية شاملة للعلاجات التي يحتاج إليها المرضى داخل المؤسسات الصحية العمومية، مع استفادة المؤمنين في إطار التأمين الصحي الإجباري عن المرض من التغطية الصحية بنسب عالية لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
ووفقا لذلك، يعتزم المشاركون في اللقاء إلى التنبيه إلى بعض  السلوكات الخاطئة في علاج هذه النوعية من الأمراض، منها التطبيب الذاتي واستهلاك بعض الأعشاب، ما يساهم في الكشف المتأخر عن المرض، إلى ما بعد بلوغه مراحل متقدمة، مما يستعصي معه التحكم في المرض، خلافا لما يكون عليه الأمر بالنسبة إلى وقف التطور السريع للروماتوييد عند التعرف المبكر على الإصابة به، تقول نجدي.
وأشارت نجدي إلى أن أمراض الروماتوييد تتسبب في عدة مشاكل سوسيو-اجتماعية، بسبب جهل شريحة عريضة من المجتمع بالمعاناة التي يشكوها الأشخاص المصابون، سيما أن المرض يتسبب في توقف المرضى عن ممارسة أنشطتهم الاعتيادية ومنها العمل أو إصابتهم بالإعاقة الحركية وإصابتهم بأمراض نفسية، بينها الاكتئاب.