أنهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2023، بمواصلة الارتفاع في عدد الساكنة السجينة، الذي تجاوز 100 ألف، مسجلة ما مجموعه 102.653 سجينا متم 2023.
وقال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته التقديمية لتقرير الأنشطة السنوي للمندوبية 2023، الصادر أمس الثلاثاء، “أنهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء، والذي تجاوز، ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت 2023 دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهـو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وأفاد التقرير السنوي، الذي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن مجموع هؤلاء المعتقلين الـ 102.653، يتوزع ما بين من هم في حالة اعتقال احتياطي بـ37.56 في المائة، والعاطلين عن العمل بـ15.41 في المائة، والأميين بـ10.69 في المائة، والعازبين بـ62.70 في المائة، والنساء بـ2.47 في المائة، والمسنين بـ2.19 في المائة، والأحداث بـ1.22 في المائة، ومن هم أقل من 30 سنة بـ47.68 في المائة، ومن هم في وضعية إعاقة بـ0.32 في المائة، والأجانب بـ1.48 في المائة.
كما أوضح التقرير أن المؤشرات المنبثقة عن هذا التوزيع، تشكل قاعدة أساسية لبلورة البرامج المعتمدة خاصة على مستوى التصنيف والترحيل والتأهيل وإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن عدد المؤسسات السجنية، بلغ ما مجموعه 75 مؤسسة سجنية سنة 2023، تتوزع ما بين 67 سجنا مدنيا، و4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، ومركزين للإصلاح والتهذيب، حيث تتوزع في اختصاصاتها ما بين مؤسسات سجنية من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث، المحدد حسب أهميتها وتخصصها.
وبخصوص السجناء الوافدين الجدد، قال التقرير السنوي إن هذه السجون عرفت خلال سنة 2023، توافد ما مجموعه 11.169 سجينا، يتوزعون، حسب الجنس، ما بين 96 في المائة ذكور، و4 في المائة نساء، وحسب الفئات العمرية ما بين 95 في المائة بالغين و3 في المائة أحداث، و2 في المائة مسنين (أكثر من 60 سنة).
وحسب الوضعية الجنائية، جاء التوزيع بـ95 في المائة من الوافدين في حالة سراح من أجل تنفيذ الأحكام أو مقررات بشأن الإكراه البدني، مقابل 5 في المائة من الوافدين احتياطيين.
أما بخصوص نوع الجريمة، فيوزعون ما بين 38.726 مرتكبون لجرائم القوانين الخاصة، مشكلين بذلك ثلث المعتقلين، و30.918 للجرائم المتعلقة بالأموال، و12.678 للجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، و11.174 للجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9.396 للجرائم المرتكبة ضد نظام الأمن العام والنظام العام، و8.805 لجرائم أخرى.
وكشف التقرير أنه بتاريخ 31 دجنبر 2023، بلغ عدد السجناء المدانين والمكرهين بدنيا 64.101، أي ما يشـكل نسبة 62.44 في المائة مـن مجموع الساكنة السجنية.
وبالنسبة للتوزيع حسب مدة العقوبة، فإن العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلون المدانون، بنسبة تقارب 50 في المائة مـن مجموع المدانين. ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 في المائة.
وجاء التوزيع بـ8.34 في المائة للمدانين بـ6 أشهر فأقل، و18.95 في المائة لأكثر من 6 أشهر إلى سنة، و21.68 في المائة لأكثر من سنتين، و25.06 في المائة لأكثر من سنتين إلى 5 سنوات، و15.54 في المائة للمدانين بأكثر من 5 إلى 10 سنوات، و9.63 في المائة لأكثر من 10 إلى 30 سنة، و0.71 للمؤبد، و0.10 للإعدام.
أما قرارات الإفراج الصادرة خلال سنة 2023، فبلغت 106.835 قرارا، حيث أوضحت المندوبية أن 11.03 شهرا هو متوسط مدة الاعتقال مقابل 9.98 سنة 2022، وأن 85 في المائة من هذه القرارات مرتبطة بانتهاء مدة العقوبة بنسبة كبيرة، إضافة إلـى العفـو أو الإفراج المقيد بشروط، مضيفة أن 11 في المائة من السجناء المفرج عنهم شكلوا موضوع قرارات موجبة للإفراج كالبراءة وسـقوط الدعوى العمومية أو أحكام بعقوبات غير حبسية كالغرامة والعقوبات السجنية موقوفة التنفيذ. وأن 4 في المائة من السجناء أفرج عنهم على إثر منحهم السراح المؤقت.
وبخصوص القراءة في تطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال الفترة 2023-2019، قالت المندوبية إن عـدد السجناء ارتفع من 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و2023 أي بـ 18.83 في المائة، وقد تخلل هذا التطور انخفاض بـ1.6 في المائة ما بين 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا، مشيرة إلى أنه رغم الانخفاض الذي عرفته الساكنة السجنية خلال السنوات المتوالية، إلا أن ذلك لم يؤثر على عدد السجناء في متم سنة 2023، حيث ارتفع بشكل ملحوظ، ما يستدعي تحليل أسباب تراكم عدد السجناء خاصة المرتبطة منها بارتفاع متوسط مدة الاعتقال بشـكل عـام، وارتفـاع متوسـط مدة العقوبات بشكل خاص.
وتوقعت المندوبية خلال الفترة 2028-2024 ارتفاع عدد السجناء سنة 2024 بـ1.10 في المائة، على أن يتواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر بـ19.54 في المائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122.714 في أفق السنة ذاتها.
كما سلطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير أنشطتها 2023، الضوء على وضعية السجون، والجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، فضلا عن حصيلة تنزيل استراتيجيتها في أفق سنة 2026، الرامية إلى تعزيز الدور التأهيلي والتربوي للمؤسسات السجنية.
-
-
-
-
-
-
