المغرب يستعد لتنظيم “المونديال” بإنجاز دراسات لتوسيع “تي جي في”

بشكل متسارع، وعلى كافة الأصعدة، يكثف المغرب استعداداته من حيث البنية التحتية لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى في السنوات الست المقبلة، تبقى بطولة كأس العالم أبرزَها؛ وهو ما تجلى سواء في عقد اجتماعات ثلاثية بين الجانب المغربي ونظيريْه الإسباني والبرتغالي أو عبر سلسلة اجتماعات رسمية كان آخرها ما احتضنه مقر وزارة الداخلية الخميس 2 ماي الجاري بالرباط، بحضور وزراء ومسؤولين عموميين.

وعقب الاجتماع كان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد، ضمن تصريح إعلامي، “الانطلاق الفعلي في مختلف المجالات لمشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بتعليمات من الملك محمد السادس”.

في السياق ذاته يندرج تأكيد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، في جوابه عن سؤال شفهي بمجلس النواب، مساء الإثنين، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مخطط طموح لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، يشمل إنشاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية، لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن “ONCF” أتمَّتْ “دراسات الجدوى السوسيو-اقتصادية للخط فائق السرعة بين الرباط وفاس”، فيما سيتطلب اعتمادات مالية تقدر بـ 23 مليار درهم، حسب الإفادات الرسمية، التي أكدت أن “مدة السفر بين فاس والدار البيضاء سيتم تقليصها إلى ساعتين و50 دقيقة عند إنهاء الخط السريع بين القنيطرة ومراكش”.

وبعد إنجاز هذا المخطط من المرتقب أن يتم تأمين النقل السككي لفائدة 87% من ساكنة المغرب بدَلا من 51 % حالياً. كما يشمل هذا المخطط مشاريع تهم “وَصْل 14 ميناء و12 مطارا بالشبكة الحديدية، بغلاف مالي يفوق 400 مليار درهم”، وفق المعطيات التي بسطها المسؤول الحكومي.

شبكة فائقة السرعة

حسب أحدث المعطيات المقدمة للنواب، أمس الإثنين، “يتضمن هذا المخطط شبكة للخطوط فائقة السرعة على محورين أساسيين: المحور الأطلسي الذي يربط بين طنجة وأكادير؛ ثم المحور المغاربي الذي يربط بين البيضاء ووجدة مرورا بمدينة فاس”.

وكان “الاجتماع الموسع”، الذي تم الخميس الماضي، في إطار تنسيق الاستعدادات المكثفة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، عرف حضور كل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم، وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها.

تعليقا على الموضوع شدد عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، على أن “المملكة المغربية قامت بمجهود كبير وهائل من حيث استدراك المنشآت والبنيات التحتية الأساسية”، واصفا المشاريع المندرجة في هذا الإطار بـ”المهمة جدا”، إذ “بدأت تعطي أكلها من خلال مراكمة وتنسيق الجهود”.

وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن “الصدمة الإيجابية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقب تنظيمها بشكل مشترك عام 2030 تُعيد طرح الأوراق ووضع تصور جديد من حيث تحديث وتأهيل أو إنشاء بنيات تحتية، خاصة في مجال النقل السككي بين المدن الكبرى، بما يجعلنا نرى مشاريع منجزة خلال الـ15 أو 20 سنة تستدرك ما لم ينجز أو تعثر إنجازه ربما خلال 40 سنة”.

وفضلا عن “خط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش”، تتسارع الدراسات بشأنه في أفق إنجازه قريبا، ذكّر أستاذ الاقتصاد بأن “المغرب يشهد مشروع بنيات تحتية سككية فائقة السرعة من خلال توسعة الشبكة إلى أكادير، وحديثاً يتم الحديث عن فاس؛ فضلا عن مشروع النفق البحري للربط القاري بين إسبانيا والمغرب”، وتابع مفصّلا: “القيام بدراسات الجدوى السوسيو-اقتصادية للخط السككي فائق السرعة الرباط – فاس خطوة ملموسة تدعم هذه الرؤية لمواكبة الاستعدادات الجارية لاحتضان مونديال كرة القدم، خاصة أن مدينة فاس من المرتقب أن تحظى بعدد من المباريات الهامة ضمن البرمجة المرتقبة”، معتبرا أن “الدراسات التقنية الخاصة به لن تتأخر، لأن تضاريس المنطقة عبارة عن سهول ستساعد على الإنشاء”.

وخلص المصرح إلى أثر المشاريع الكبرى للبنيات التحتية للربط السككي فائق السرعة على “تشجيع دينامية السياح بشكل أكبر من خلال التنقل من الدار البيضاء أو مراكش أو الرباط لمشاهدة مباريات في فاس، مثلا”.