أرباب المقاهي والمطاعم يردون على مجلس المنافسة بشأن فتح تحقيق حول تدارس زيادة في أسعار المشروبات

عبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن رفضها لما جاء في البلاغ الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أعلن من خلاله عن اعتزامه فتح تحقيق في حالة ثبوت تدارس مهنيي القطاع إمكانية إقرار زيادة في أسعار المشروبات المقدمة، واصفة هذا الأمر بـ”غير الموفق” و”اللامسؤول”.

وأعربت الجامعة في بيان توصلت به “الصحراء المغربية”، بنسخة منه، عن استغرابها الشديد من “خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة، وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج”.
وحمل أرباب المقاهي كامل المسؤولية لمجلس المنافسة في “الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”
وعبروا عن رفضهم التام لما أسموه “تشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والبنوك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنها “واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاته المنافسة وهو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة منها”.
وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ”الصمت المريب على الزيادة في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الأولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 في المائة، أدت إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع، وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”. 
ودعت الجامعة، في ختام بيانها، مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته الى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق، وتوقيف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.