افتتحت، قبل ساعات، أشغال المؤتمر العالمي حول الصحة المهنية (ICOH24)، في مدينة مراكش، حيث ستمتد فعالياته على مدى 6 أيام، ما بين 28 أبريل إلى غاية 3 ماي من السنة الجارية، 2024، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بحضور أسماء بارزة من منظمات دولية مختصة في طب العمل، من داخل المغرب وخارجه، مثل البروفيسور ديانا جالياردي، الأمينة العامة لـCIST/ICOH، وأعضاء اللجنة التنظيمية الوطنية واللجنة العلمية الوطنية.
وتزامنت انطلاقة أشغال المؤتمر مع تخليد اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، لتجديد الدعوة العالمية إلى توفير بيئة آمنة في مجال العمل، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للمهنيين في فضاءات الشغل وضمانا لنجاعة العمل وديمومة الشغل.
ويتعلق الأمر بمؤتمر علمي واجتماعي عالمي في نسخته 34، له أبعاد مهمة وطنية ودولية، يراهن عليه ليكون فرصة للبحث عن أحدث الحلول المعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك باعتماد برمجة علمية، تستمر لمدة 6 أيام، تجمع بين الجلسات العامة وشبه العامة، ومنتدى السياسة العالمية وورشات عمل وندوات علمية متنوعة.
ويجمع المؤتمر العالمي حوالي 1800 مشارك ومشاركة، من جنسيات مختلفة من العالم، يمثلون عددا من المنظمات المهنية، وقطاعات حكومية، أكاديميين وباحثين وجامعيين في عدد من المجالات العلمية إلى جانب منظمات اقتصادية ومقاولات عالمية، جاؤوا لتبادل الأفكار والآراء مع الخبراء الدوليين والتعرف على التطورات الجديدة في مجال الصحة المهنية، وفقا لما تحدث عنه البروفيسور سيونغ كيو كانغ، رئيس اللجنة الدولية للصحة المهنية ICOH، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر العالمي.
وتكمن أهمية المؤتمر الدولي حول الصحة المهنية في مراكش، في كونه يشكل فرصة لتبادل أحدث المعارف والتكنولوجيات في مجال السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تبادل التجارب المهنية وخلق تواصل مباشر مع عدة تخصصات من مختلف البلدان، إلى جانب مناقشة المهنيين الوطنيين والدوليين، حول مواضيع مختلفة تهم الصحة والسلامة المهنية، وعرض مئات العروض وآلاف المنشورات العلمية.
وتبعا لذلك، تركز أشغال اللقاء على تدارس سبل خفض حوادث الشغل والأمراض المهنية والإعداد لتصريح مراكش للصحة المهنية، لأجل التوافق حول استراتيجيات لتقوية الصحة المهنية تركز على الرصد المبكر والوقاية القبلية بما يسمح بالجمع بين الصحة المهنية والنجاعة الاقتصادية في الدول النامية، كما جاء على لسان عدد من المتدخلين الدوليين.
ويأتي ذلك في سياق عالمي يشهد مجموعة من التحديات، ضمنها التغيرات المناخية ذات التأثير الصحي في المجال المهني، ناهيك عن تحديات خفض عدد الوفيات المرتبطة بمجال العمل، والتي تصل إلى 6 آلاف وفاة عبر العالم بسبب حوادث الشغل، يمكن الوقاية منها، وفقا لما أكدته “أنا ايروريكا دي لا كروز”، الكاتبة العامة للمنظمة العالمية للشغل.
من جهته، أبرز عبد الجليل الخلطي، رئيس المؤتمر العالمي للصحة المهنية 2024، عن سعادته بحظوة أشغال المؤتمر بالرعاية الملكية التي تعكس اهتمام الملك محمد السادس بالصحة المهنية للمواطنات والمواطنين. كما أوضح أهمية المؤتمر لجمعه مختلف المتدخلين والمعنيين من جميع بقاع العالم لتبادل الرؤى والأفكار لحماية الصحة المهنية عبر المعمور، من خلال وضع استراتيجيات حمائية وتوحيد الترافع حول الصحة المهنية عبر الدفع بالبحث العلمي والحث على رفع الميزانية المرصودة له لتوحيد الجهود ورفع التحديات المرتبطة بالمجال، يفيد البروفيسور الخلطي، رئيس الدورة 34 للمؤتمر الدولي حول الصحة المهنية.
من جهتها، عبرت ممثلة المنظمة العالمية للصحة عن ترقبها لمخرجات أشغال المؤتمر العالمي للصحة المهنية في مراكش لأجل وضع برامج عمل تسمح بالتقدم للأجل الرفع من جودة صحة العمال في مجال الشغل وحمايتهم من الآفات الصحية المرتبطة بمجال العمل.
وركز خبراء الصحة والسلامة في المجال المهني عن أن الحق في الصحة المهنية له عدة أبعاد تنعكس إيجابيا، أيضا، على الشركات المغربية، باعتبارها تتجاوز كونها مجرد مطلب تنظيمي، بل دافعا حقيقيا لأداء ونمو اقتصاد الشركات، وهو ما يساعد الشركات على تحسين أدائها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
وبهذا الخصوص، تحدث كريم الشيخ، رئيس لجنة رأس المال البشري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أهمية العناية والاستثمار في الصحة المهنية، لربح رهان التنافسية وتحقيق التطور المقاولاتي إلى جانب توحيد الجهود والوقاية من الآفات المهنية، عند استعمال المواد والمعدات والالات في مجال العمل. كما شدد على أن حفظ الصحة المهنية هي من مسؤولية الجميع داخل فضاء الشغل، من العمال إلى مسؤوليهم في هرم المسؤولية المهنية لضمان أمان البنيات التحتية المهنية وسلامة استعمال الأدوات في فضاء الشغل
من جهتها، أبرزت وفاء العسري، الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التزام المغرب بمضامين إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، المتخذة في مؤتمر العمل الدولي سنة 2022، والتي بموجبها تلتزم جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية باحترام وتعزيز الحق الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية في الشركات العمومية والخاصة على حد سواء، مع الاستمرار في الانخراط في استراتيجيات موازية لتحسين الصحة المهنية.
وينضاف إلى ذلك، اشتغال الوزارة على عدد من المقتضيات القانونية في مجال العمل ومأسسة الحوار الاجتماعي، مع العناية بمقتضيات الصحة المهنية، لتقوية الحقوق في مجال الشغل وتجويد ظروف العمل.