أثار إقدام بعض الموظفين بالمجلس الإقليمي للرحامنة، على تفويت استغلال منازل بالحي الإداري ديور الشهداء بابن جرير، التي تعود ملكيتها للمجلس الإقليمي، إلى خواص مقابل مبالغ، تراوحت بين 18 و 30 مليون سنتيم للمنزل، جدلا في أوساط متتبعي الشأن المحلي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن بعض موظفي المجلس الإقليمي وأطر العمالة، ضمنهم رئيس قسم بها ورئيس مصلحة تابعة إليه، تسلموا منازل بالحي المذكور لاستغلالها كسكن وظيفي على الرغم من توفرهم على دور سكنية في ملكيتهم بالمدينة، ويستفيدون من تعويض عن المهام.
وأضافت المصادر نفسها، أن المنزلين المذكورين، ظلا في عهدة الإطارين السالف ذكرهما، دون أن ينتقلا للسكن فيهما، ولم تمض سوى شهور قليلة حتى قاما بتفويتهما لشخصين يعملان في مهن حرة مقابل 29 مليون سنتيم للمنزل الواحد.
وعبر متتبعون للشأن المحلي، عن استغرابهم لعملية التأشير على عقدي التنازل عن العقارين، التابعين لأهم جماعة ترابية في الإقليم، في الوقت الذي تشدد فيه المادة الثالثة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، على ضرورة أن يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك وتحيين سِجل للمحتويات، الذي تقيد فيه جميع عقاراتها، ويخبر المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة، و يقوم بنشر السِجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، لاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية، كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف.
وتنص المادة 36 من القانون نفسه، على أن الطريقة الوحيدة لإبرام عقود كراء أو استغلال الأملاك الجماعية هي المزايدة العمومية، إذ “يبرم رئيس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس”.
ويتساءل بعض متتبعي الشأن المحلي، بصيغة الاستغراب، عن المسؤول الذي أشر بالموافقة على تفويت العقاريين المملوكين للمجلس الإقليمي؟ و هل جرى ذلك خلال الفترة الممتدة بين وفاة الرئيس السابق للمجلس وانتخاب الرئيس الحالي، بتاريخ 26 أبريل 2021؟
وكانت العديد من الدور بالحي المذكور مخصصة لعناصر الدرك الملكي، قبل أن تصبح شاغرة ويجري تسليمها بمحضر للمجلس الإقليمي، ليشغلها موظفون و يقوموا، بعد ذلك، بتفويت استغلالها بمقابل مالي.
وسبق للمجلس الإقليمي أن أرجأ التداول، خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2022، في نقطة متعلقة بمناقشة ودراسة وضعية المحلات المعدة للسكن بالحي ذاته، بعدما سبق للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المنبثقة عنه، أن رفعت توصية، في اجتماعها الملتئم، الثلاثاء فاتح مارس من السنة نفسها، تقضي باتخاذ الإجراء السليم اتجاه المستفيدين من هذه المحلات، واستخلاص واجبات السومة الكرائية، و تحديد العلاقة بين الملزمين والمجلس، فضلا عن إعداد وثيقة تتضمن جردا شاملا للمحلات المعدة للسكن المملوكة للمجلس، إلا أن هذه التوصية لازالت دون تفعيل بعد مرور أكثر من سنتين.
في المقابل، نفى محمد صلاح الخير، رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، علمه بالتفويتات، معتبرا بأن منازل الحي الإداري لازالت في عهدة المجلس الإقليمي للسراغنة، الذي كانت تابعة إليه، قبل إحداث عمالة الرحامنة، في 2010.
وأوضح أن المجلس الإقليمي للرحامنة بصدد تسوية الوضعية القانونية للحي، مشيرا إلى أن المجلس سبق له أن تقدم بدعاوى قضائية لاسترداد مبالغ الكراء، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة.
وسبق لكل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أن اطلعا على الوضعية القانونية للحي الإداري، في إطار مهام رقابية سابقة.
-
-
-
-
-
-
