استنفر “بلوكاج” محتمل في ميناء الدار البيضاء، غدا الثلاثاء، عامليْ عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا وعمالة مقاطعات عين السبع ـ الحي المحمدي، حيث انتقل التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والجمارك والوكالة الوطنية للموانئ ومهنيي النقل الطرقي إلى السرعة القصوى حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد من أجل إيجاد حل لمشاكل الازدحام المرتقب في الباب السادس للميناء، الذي خصص بموجب قرار عاملي كمنفذ وحيد لدخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.
ومنع القرار العاملي المُوقّع من قبل عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء ـ أنفا بالنيابة، دخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب 1 و2 و3 و4 و5؛ فيما أقر رسميا استمرار العمل داخل ميناء الدار البيضاء لمدة 24 ساعة، على مدار أيام الأسبوع، في خطوة جديدة ألحقت ميناء العاصمة الاقتصادية بنظيره “ميناء طنجة المتوسط” الذي تبنى النظام ذاته أخيرا.
وكشف المصطفى النكيمات، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالنقل، في تصريح لجريدة النهار، عن تقديم المهنيين مجموعة من المقترحات إلى السلطات المحلية، لغاية تفادي أي ازدحام أو “بلوكاج” على مستوى ميناء الدار البيضاء.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالنقل أنه جرى، في لقاء مع محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، التأكيد على جولان 3400 شاحنة يوميا بالميناء؛ ما يهدد باكتظاظ في حركة السير عند تشغيل باب واحد فقط.
وشدد النكيمات على أن مقترح المهنيين يهم تخصيص الباب السادس لخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، التي يصل عددها إلى 1200 شاحنة، أي 2400 شاحنة باعتماد نظام الدوام الكامل، لتوجه ألف شاحنة أخرى بأنماط نقل مختلفة إلى البابين 4 و5 المرتبطين بقنطرة واحدة، بحيث سيجري إعادة توجيه كامل لمسار الشاحنات نحو اليسار باتجاه الطريق الساحلية، أي نحو المصانع والمستودعات ومناطق التفريغ، بما يخفف ضغط السير والجولان بالمدينة.
ووجهت هيئات ممثلة لمهنيي النقل الطرقي مراسلة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بشأن التدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في القرار العاملي الصادر أخيرا بتخصيص بوابة وحيدة لدخول وخروج الشاحنات وإغلاق البوابات الأخرى، بسبب التداعيات السلبية على النفقات التشغيلية للمهنيين وكذا شروط وأوقات وتكاليف التسليم إلى المنصات اللوجستيكية؛ فيما أشعروا الاتحاد باضطرار المتضررين إلى زيادة ثمن النقل، بعد إطالة الرحلة المؤدية إلى مواقع التحميل، بغية تغطية تكلفة “الغازوال” والإطارات والصيانة والنفقات اليومية المعتادة.
وأكد سعيد مصباحي، مقرر الاتحاد العام لمهنيي النقل، في تصريح لجريدة النهار، استحالة تأمين باب واحد في ميناء الدار البيضاء التدفق السلس للشاحنات طيلة 24 ساعة، معتبرا القرار المتخذ من قبل السلطات المحلية عشوائيا ولا ينسجم مع الإكراهات على أرض الواقع، حيث إن التوقعات تشير إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية في المدينة بناقص 30 في المائة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مصباحي إلى أن المهنيين يدرسون، أمام هذا الوضع، عكس الزيادة في التكاليف التشغيلية على تعريفة النقل غير المحددة بموجب قانون خاص، من أجل الحفاظ على التوزان المالي لمقاولات القطاع وتحصين مناصب الشغل فيها.