الأمن الغذائي .. المغرب يتقاسم تجربته أمام المؤتمر الإقليمي الـ 33 للفاو

استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس بالرباط، أمام المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، تجربة المغرب في ما يتعلق بصمود نظامه الفلاحي لتحقيق أمن غذائي مستدام.

وأبرز صديقي، في كلمة بالمناسبة، التدابير التي اتخذتها المملكة في القطاع الفلاحي، والتي مكنتها من مواجهة سياق يتسم بأزمات متعددة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى مخطط “المغرب الأخضر” الذي تم إطلاقه سنة 2008، والذي أرسى أسس السياسة الفلاحية للمغرب في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز السيادة والأمن الغذائي.
وأضاف أن المملكة اعتمدت استراتيجية “الجيل الأخضر” في سنة 2020 على أساس نتائج مخطط “المغرب الأخضر”، بهدف وضع الإنسان في صلب الاستراتيجية الفلاحية، وتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.
وأشار الصديقي إلى أن “البلدان الأفريقية مدعوة، بفعل تأثير تغير المناخ، إلى إنتاج أكبر بموارد أقل، لا سيما في مجال المياه”، مستشهدا بسياسة المغرب المائية في هذا الإطار.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى قطاع الصيد البحري الذي يساهم أيضا في الأمن الغذائي من خلال تنفيذ استراتيجية “هاليوتيس”، مشيرا إلى أن المغرب يعد من البلدان الإفريقية الرائدة في مجال الإنتاج السمكي.
من جانبه، ركز مدير المعهد الوطني للبحث الفلاحي، فوزي بكاوي، على الدور الكبير للبحث العلمي في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
واستعرض الجهود التي بذلها المعهد من أجل صمود القطاع الفلاحي المغربي في مواجهة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال المقاربة التي تربط بين “الماء والطاقة والغذاء”، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى المياه والطاقة والغذاء على المدى الطويل، عبر والفلاحة الدقيقة وبنك الجينات.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، وينظم تحت رعاية المملكة المغربية، فرصة كبيرة للبلدان الأفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” للسنتين المقبلتين، من أجل تغيير تحويلي ومستدام في الأنظمة الغذائية عبر القارة.
ويعرف هذا الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي، الذي يركز على الأمن الغذائي والتنمية القروية في أفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الأفريقية الأعضاء وممثلي البلدان الملاحظة والاتحاد الأفريقي ومنظمات مانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.