أعلن التنسيق الميداني للتعليم الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن خوض إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
وأورد بيان للتنسيق توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أنه بالموازاة مع هذا الإضراب “سينظم خلال نفس اليوم، وقفة ممركزة أمام البرلمان، على الساعة 12 زوالا، مع مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات”.
وأوضح البيان أن “التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية”، فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام ما وصفه بـ “الظلم بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم”.
وأقر التنسيق أن “تأجيل برنامج التنسيق النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة” يعد من الأسباب التي دعت إلى استئناف الاحتجاجات.
وفي هذا الصدد، سيعقد التنسيق ندوة صحفية وطنية موحدة، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، مؤكدا مواصلة النضال عبر تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أبريل 2024، واعتصامات جهوية وإقليمية بمشاركة الأساتذة الموقوفين وكافة الأساتذة خارج أوقات العمل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
وشدد التنسيق التعليمي على تحميل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”، مؤكدا “رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم”.
ودعا التنسيق الميداني، وفق البيان ذاته، إلى “إطلاق حملة إعلامية للتعريف بدواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، وتكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، وذلك بمشاركة الموقوفين والمزاولين والمتقاعدين”.
-
-
-
-
-
-
