طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يواجهون التوقيفات والقرارات التأديبية بمسيرة وطنية
عبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن استنكارهم لما آلت إليه الأوضاع في الساحة الطلابية نتيجة استمرار العمل بالمقاربة العقابية في وجه ملفهم المطلبي، مسجلين في هذا الصدد أن التضييق الممارس ضدهم لا يزيد الوضع إلا احتقانا ويبعد آفاق التسوية، وأعلنوا عن خوض أشكال نضالية واحتجاجية محلية طيلة الشهر الجاري مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل.
ويأتي هذا في خضم التصعيد غير المسبوق الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية في الآونة الأخيرة، واعتبرها طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة “انتهاكات حقوقية في حقهم”، ابتدأت، حسبهم، بغلق باب الحوار بشكل مطلق وعدم الاستجابة لطلبات الاجتماع المقدمة من طرفهم ثم تلتها حملات التشهير بهم والمزايدة على وطنيتهم، واستفحل الأمر إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه عموم الطلبة ومنعهم “قسرا” من الولوج إليها، ثم نشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من قبل عمادات كليات الطب والصيدلة تضمنت منع أي أنشطة طلابية داخل الكليات إلا بموافقة كتابية، بالإضافة إلى المنع الذي طال المسيرة الوطنية يوم 19 يناير الماضي، ومنع التنقل بعدها للوقفة الوطنية يوم 29 فبراير المنصرم.
وتابع الطلبة، في بيان اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، أن خطوات التضييق امتدت كذلك إلى حد التهديد الصريح بالطرد، خاصة المكررين منهم، وفي السياق نفسه، يفيد الطلبة أن قطار المقاربة العقابية بلغ سرعته القصوى في الأيام الماضية، حيث تم استدعاء أزيد من 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية، وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة، للمثول أمام المجالس التأديبية، في حملة اعتبروها منسقة زمانا وشكلا من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية على الصعيد الوطني، كانت نتائجها الأولية وابلا من التوقيفات عن الدراسة لمدة سنة أو سنتين وعن الأنشطة الطلابية موزعة على 20 طالبا في انتظار توصلهم بالقرار كتابيا في كل الكليات، في حين أجلت بعض المجالس التأديبية ولم تعلن أخرى عن نتائجها بعد، زد على ذلك الشكاية التي تم رفعها ضد ممثلي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بوجدة.
كما تم أيضا إقرار حل مكاتب ومجالس الطلبة بكل من كليات الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، الرباط وطنجة، وهو ما اعتبروه سابقة في الجامعات المغربية وتجاوزا صارخا للمكتسبات الطلابية والقوانين والأعراف الجاري بها العمل والتي تكفل حق الطلبة في الانتظام داخل هياكل منتخبة في شكل مجالس ومكاتب تشكل حلقة وصل بين الجموع الطلابية التي تستمد منها شرعيتها وبين مختلف المحاورين، للدفاع عن مصالح الطلبة والمشاركة في هيكلة الأوراش الإصلاحية التي تهمهم، كما تكفل ذلك مقتضيات الدستور المغربي والقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.
وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب أن “العنف الممنهج” و”التفريط الفج” فيما تم التأسيس له من مكتسبات الحوار والعمل الجاد بين طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية ومحاوريهم في وزارتي الصحة والتعليم العالي لا يزيد الوضع إلا قتامة ويتعارض قطعا مع أسس الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين العرض الصحي ببلادنا، والتي تعتبر التكوين الطبي حجر زاويته باعتباره منبتا لكفاءات قطاع الصحة مستقبلا.
وأكدت اللجنة انفتاحها على مختلف الوساطات الجادة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الملف بشكل يضمن حقوق الطلبة وتطلعاتهم في مستقبل أفضل بوطنهم وخدمة أبناء شعبهم، وجددت دعوة الأطراف المتدخلة إلى استحضار مبادئ المواطنة الحقة وروح الحوار الجدي في هذه الفترة لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي في بلادنا والنهوض بجودته عبر التنزيل الفعلي لمختلف نقاط ملفهم المطلبي.
أسماء إزووان
تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News