تستعد مصر لتصدير شحنات من البطاطس إلى المملكة المغربية، إذ أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة القاهرة، أمس الخميس، عن فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد أسواق دولية جديدة للمنتجات الزراعية لبلاده.
وأوضح مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة سالفة الذكر، في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت بناء على “التقرير الذي تلقاه الوزير الوصي على القطاع من طرف إدارة الحجز الزراعي المصري ويفيد بنجاح هذه الإدارة في فتح السوق المغربية أمام البطاطس المصرية”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أبلغ الجانب المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق المغربية أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس والبدء فعليًا في التصدير.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وبات الطلب عليها يتزايد من كل الدول، نظرًا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة، فيما كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أورد أن قيمة صادرات مصر الفلاحية بلغت حوالي 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت تعد فيه الصادرات الزراعية من أكبر مصادر الدخل القومي المصري.
وعلمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية من مصدر مطلع أن الكميات التي سيجري استيرادها من مصر “ليست موجهة للاستهلاك الداخلي”، وأن “الأمر يتعلق بنوع معين من البطاطس يستعمل في صناعة رقائق البطاطس أو الشيبس، وكذا رقائق البطاطس المقلية التي تستعملها المطاعم”.
وأوضح مصدر جريدة النهار أن “بعض الوحدات الصناعية في الدار البيضاء هي التي طلبت هذه الكميات من مصر، نظرا أولا لثمنها المنخفض، وأيضا لعدم إنتاج هذا النوع من البطاطس على المستوى المحلي”، مشددا على “وجود فائض كبير في البطاطس في الأسواق المغربية وبثمن جد منخفض، بل إن المنتجين يطالبون برفع الحظر عن تصدير هذا المنتج إلى الأسواق الإفريقية”.
تفاعلا مع الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “فتح المغرب سوقه الوطنية أمام البطاطس المصرية من هذا النوع، يجد له تفسيرا في ارتفاع أسعار البطاطس نصف المجمدة المُوجهة للقلي التي تستهلك بكثرة ويكثر عليها الطلب من طرف المطاعم”، مشيرا إلى أن “سعر الكيلوغرام الواحد من هذا النوع من البطاطس ارتفع مؤخرا بحوالي الضعف ليصل في الوقت الحالي إلى 15 درهما”.
وأضاف أوحتيتا، في تصريح لجريدة النهار، أن “القلة التي يعرفها هذا المنتوج على مستوى الأسواق الوطنية دفعت بالمغرب إلى فتح المجال أمام استيراده من مصر، بالنظر إلى أن الاستيراد من هذه الدولة سيكون أرخص من إنتاجه محليا”، مسجلا أن “المملكة بدأت تتعامل باستراتيجية شبيهة بالاستراتيجية الإسبانية في تدبير مسألة الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة أمام منتجات دول أخرى”.
في السياق ذاته، لفت المتحدث إلى أن “مصر بلد فلاحي يتمتع بظروف مناخية وتربة ملائمتين لمجموعة من الزراعات. وبالتالي، فمن الطبيعي أن يلجأ إليها المغرب لاستيراد بعض المنتجات في إطار تحقيق التوافق والتوازن في الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، حيث يجري تصدير البطاطس إلى عدد من الدول الأوروبية مقابل البحث عن أسواق خارجية للتزود بالمنتجات التي لا تنتج على المستوى المحلي”.
وخلص أوحتيتا إلى أن “المملكة المغربية تستفيد على المستوى الاقتصادي من هذه العملية، إذ إنها تؤدي على الكميات المستوردة بالدولار الأمريكي، بينما يُؤدى لها على صادراتها باليورو، وهذا الأخير قيمته مرتفعة نسبيا مقابل الدولار”، مشيرا إلى أن “الانفتاح على الأسواق المصرية أو غيرها من الأسواق، يجد له أيضا تفسيرا في استمرار موجات الجفاف وندرة المياه وضعف القدرة الإنتاجية بالنسبة لعدد من المنتجات الزراعية”.
