تعيش مخيمات تندوف على وقع انفلات أمني نجم عن تمرد مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لميليشيات البوليساريو، واحتجاز مسؤول في الجهاز العسكري للجمهورية الوهمية.
وعن تفاصيل هذا التطور الخطير قال منتدى “فورساتين” لدعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف إن “مجموعة مسلحة أقدمت على احتجاز من يسمى قائد الناحية العسكرية الأولى، ومحاصرة مقر قيادة الناحية، ومصادرة مفاتيح سيارات مسؤوليها ومنعهم من الخروج، فضلا عن تنفيذ اعتصام مفتوح داخل المنطقة العسكرية”.
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء التمرد لفت المنتدى ذاته، في بيان توصلت به جريدة النهار، إلى “توفر معطيات وأدلة دامغة لدى العناصر المسلحة الغاضبة عن تورط قائد الناحية العسكرية الأولى، رفقة مسؤول الإمداد، في فضيحة اختلاس موثقة استهدفت أموالا وشاحنة مليئة بالمحروقات تجاوزت حمولتها الإجمالية 25 طنا”.
وأوضح المصدر ذاته أن “احتجاز واعتقال قائد الناحية ومن معه تسبب في حالة فوضى داخل قيادة جبهة البوليساريو، التي أضحت تسارع منذ يومين لطي الفضيحة وإنهاء احتجاج ميليشياتها بالناحية الأولى، ومحاولة إخراج قائدها ومن معه سالمين”.
في مقابل ذلك أورد منتدى “فورساتين” أن “العناصر العسكرية الغاضبة مازالت تتشبث بضرورة تسليم الموقوف للمحاكمة”، مردفا بأن “المعتصمين يسعون، موازاة مع ذلك، إلى جعل الموضوع قضية رأي عام لإحراج قيادة البوليساريو ومنعها من التلاعب بالملف، وإطلاق سراح القائد العسكري؛ كما جرت العادة في الكثير من ملفات الفساد التي تنخر جبهة البوليساريو”.
كما أشار التنظيم ذاته إلى أن الواقعة تسببت في شرخ في صفوف قيادة الجمهورية الوهمية، بين فئة اقترحت أن يتم اللجوء إلى الجيش الجزائري ليوفد قوة خاصة “لتفكيك الاعتصام وإطلاق سراح الرهائن”، وفئة ثانية عبرت عن رفضها الخيار تحت ذريعة أن “تدخل الجيش الجزائري يعني بشكل رسمي اعتبار الاعتصام تمردا عسكريا والتعامل معه يعني مواجهة مسلحة بين الطرفين قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وأشار منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف إلى أن “تخوف الجبهة الانفصالية من تحول هذا الانفلات الأمني إلى انتفاضة عسكرية شاملة، بجميع نواحي المخيمات، دفعها إلى التريث في اتخاذ أي قرار، ومحاولة اللجوء إلى الحوار لطمس الموضوع وإنهاء الاعتصام وتحرير قائد الناحية الأولى ومن معه”.
