تراجت حقينة السدود في تونس بنسبة فاقت 16 في المائة، وذلك وفق المرصد التونسي للفلاحة.
وأوضح المرصد ذاته أن الاحتياطي من المياه في السدود تراجع إلى حدود يوم 12 أبريل الجاري بـ 16,9 بالمائة، ليصل إلى حدود 839.815 مليون متر مكعب، مقابل المتوسط الذي سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والمقدر بـ 1010.755 مليون متر مكعب.
وبلغ العجز، من حيث حجم المياه، 170.940 مليون متر مكعب، كما لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود خلال الفترة ذاتها 36.3 بالمائة، وفق المصدر ذاته.
ونتيجة للجفاف الذي استمر لمدة خمس سنوات، وللانخفاض في مخزون المياه، قامت تونس بتحديد تسعيرة جديدة لمياه الشرب، مع توقع زيادة الأسعار حسب متوسط الاستهلاك.
ووفق قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء فإن هذه الزيادة في سعر مياه الشرب تطبق على كافة أصناف الاشتراكات، باستثناء المتعلقة بالسياحة ومجمعات التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
كما قررت وزارة الفلاحة التونسية، أخيرا، تمديد إجراءات تقنين توزيع المياه في البلاد، التي بدأ العمل بها في نهاية مارس 2023 لمواجهة الإجهاد المائي المثير للقلق.
وتتعلق هذه التدابير بإحداث نظام الحصص الظرفي في توزيع المياه الصالحة للشرب، وحظر استخدامات معينة للمياه حتى إشعار آخر، لمواجهة أزمة الجفاف المستمر وانخفاض مخزون المياه في السدود.
