اتهامات “سوء التدبير” تتسبب في استقالات جماعية لمنتجي الأفلام المغربية

توصلت جريدة جريدة النهار الإلكترونية باستقالات عدد من مهنيي السينما، قرروا، الخميس، تقديمها من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام التي يرأسها المخرج والمنتج السينمائي المغربي جمال السويسي.

وحسب الوثائق التي تتوفر جريدة النهار على نسخ منها، فإن قرار الاستقالة من الغرفة السينمائية جاء بسبب سوء تدبيرها في محطات متعددة، واتخاذ قرارات أحادية الجانب دون الرجوع إلى القاعدة واستشارتها في الخطوات التي تتخذها الغرفة، مشيرين إلى أن “الغرفة لم تقدم شيئا يذكر لمهنيي السينما خلال السنوات الأخيرة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام خرجت عن الإطار الذي أحدثت من أجله، حيث أصبحت ناطقا رسميا باسم هيئة عاثت في السينما المغربية منذ سنوات، وسلاحا بين أيديهم يهدد مستقبل السينمائيين”.

وذكرت أن “الاستقالة الجماعية من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جاءت بعد الفضائح المدوية والمتتالية التي تتخبط فيها الهيئة”، لافتة إلى أن “عشرات شركات الإنتاج تستعد بدورها لتقديم استقالات أعضائها خلال الأيام القادمة”.

كما طالب المستقيلون بـ”التصدي لكل من ثبت في حقه التلاعب بالإطارات السينمائية الوطنية لمصالحه الخاصة، وعلى رأسها الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، وتقديمهم للعدالة”.

وتعليقا على هذا الموضوع، ربطت جريدة جريدة النهار الإلكترونية الاتصال بجمال السويسي، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، الذي قال إن “الكل مسؤول عن قراراته الشخصية ولهم الحرية الكاملة في البقاء في الهيئة المغربية أو الخروج منها”، مضيفا أن “الباب يبقى مشرعا في وجههم إذا قرروا العدول عن قرارهم المأسوف عليه”.

وفي رده على الاتهامات المتعلقة بسوء التدبير واتخاذ قرارات أحادية الجانب، قال السويسي إن “الغرفة يسيرها مكتب منتخب، ولا تسير بشكل انفرادي”، مردفا أن “جميع القرارات تتم دراستها بشكل جماعي وفي مشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية بالمجال السينمائي المغربي”.

ونفى المخرج والمنتج السينمائي المغربي، في حديثه لجريدة النهار، كل الاتهامات الموجهة إليه من لدن الشركات المستقيلة من قبيل الفساد أو خدمة مصالحه الخاصة.

وختم السويسي تصريحه بالتأكيد أن “الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام هدفها منذ التأسيس الدفاع عن القطاع السينمائي، وهي متمسكة بدورها في الرفع من جودة المنتوج السينمائي المغربي، على المستويين الوطني والدولي”، موضحا أن “الهيئة كانت ولا تزال تميل إلى الحوار والتعاون مع المؤسسات الوصية على القطاع بشكل خاص، ومع المهنيين بشكل عام”.