البنوك تقفز بأرباح الشركات في بورصة الدار البيضاء إلى 33.7 مليار درهم

كشفت معطيات جديدة عن انتعاش أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، برسم السنة الماضية، مدفوعة بتطور مؤشرات مجموعة من القطاعات، على رأسها البنوك، التي ساهمت بنسبة 73 في المائة في تطور إجمالي رقم المعاملات القطاعي، مع نمو وصلت قيمته إلى 9.4 مليارات الدرهم، أي 940 مليار سنتيم.

وحمل تقرير صادر عن شركة البورصة “المغرب لخدمات الوساطة” MSIN أرقاما تشير إلى ارتفاع رقم معاملات الشركات المدرجة في البورصة إلى 303.6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4.4 في المائة مقارنة مع 2022 (290.7 مليار درهم)، ونمو بلغت قيمته 12.9 مليار درهم، مدفوعا بانتعاش القطاع البنكي أساسا، وبعض القيم الأخرى، مثل “TGCC” و”لابيل في” و”تأمينات الوفاء”، و”اتصالات المغرب” و”أكديطال”.

وأفاد التقرير بتزامن ارتفاع رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء مع التطور المتواصل لمعدل التضخم بزائد 6.1 في المائة متم السنة الماضية، مقابل 6.6 في المائة خلال 2022، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، والتأثير المباشر لصدمات العرض في المغرب على أسعار المواد الغذائية؛ إضافة إلى استمرار حالة الاحتراز في تدبير السياسة النقدية من قبل بنك المغرب، وكذا المشاكل المناخية والتأثير السلبي لارتفاع الدولار أمام الأورو على سعر صرف الدرهم.

البنوك الأكثر ربحا

أكد التقرير الصادر عن شركة البورصة “المغرب لخدمات الوساطة” MSIN عدم تأثر البنوك بالظرفية الاقتصادية والمناخية المحلية والدولية، إذ أبدى القطاع البنكي مقاومة ملحوظة، بعدما تمكن من رفع أرباحه بـ2.6 مليار درهم، وهو المنحى التصاعدي الذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية، واعتبر الأعلى منذ 2016.

وعلق عبد اللطيف ويجمان، خبير في الأسواق المالية، على المعطيات الواردة في التقرير بالتأكيد على تمكن القطاع البنكي المغربي من التكيف مع المخاطر الاقتصادية والمناخية المختلفة خلال السنوات الماضية، من خلال تبني البنوك صيغا جديدة في معالجة المخاطر الائتمانية، وتنويع المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع تطور معدلات الفائدة وإكراهات ارتفاع كلفة القروض، موضحا أن الفروع الأجنبية التابعة، خصوصا في إفريقيا، ساهمت في التوازن المالي للمؤسسات الائتمانية الوطنية الكبرى.

ونبه ويجمان، في تصريح لجريدة النهار، إلى الدور الكبير للدولة منذ تفشي جائحة كورونا في إنعاش القطاع البنكي من خلال برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقديم ضمانات مهمة في برامج تمويلية كبرى، مثل “إقلاع” و”أوكسجين” و”انطلاقة” وغيرها، مشيرا إلى أن البنوك استفادت من تنويع عروضها الائتمانية لمواجهة تداعيات موجات التضخم المتعاقبة.

وسجل تقرير شركة البورصة ارتفاعا في نتائج العمليات والأرباح على العمولات وهوامش الفائدة الخاصة بالمجموعة البنكية السبعة في القطاع، على التوالي، بزائد 71.6 في المائة، و10.5 و7.1، فيما قفزت نتيجة الاستغلال القطاعية بزائد 16.7 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار درهم.

قيم مالية واعدة

أظهرت الإحصائيات السنوية لبورصة الدار البيضاء، الواردة في تقرير “المغرب لخدمات الوساطة” MSIN، تمركز مجموعة من القطاعات والشركات المدرجة كقيم مالية واعدة بالنسبة إلى المستثمرين، بعد بصمها على أداء إيجابي تحدى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على السوق المالية. ويتعلق الأمر خصوصا بقطاعي البناء والأشغال العمومية والتوزيع.

وبهذا الخصوص، أوضح زكرياء لحلو، محلل مالي ومستشار المحافظ الاستثمارية ببورصة الدار البيضاء، لجريدة النهار، أن قيما مثل “الشركة العامة المغربية للبناء” و”لابيل في” انخرطت في منحى تصاعدي السنة الماضية، خصوصا في النصف الثاني من السنة، مدفوعة بارتفاع عدد الأوراش ومعدل التضخم، الذي ساهم في رفع أسعار عدد كبير من المنتجات الأكثر استهلاكا، وبالتالي قفز معدل الربحية في القطاع إلى مستويات أخرى.

وهكذا رفع قطاع البناء والأشغال العمومية رقم معاملاته بزائد 11 في المائة، أي بقيمة 2.8 مليار درهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع التوزيع، الذي حقق رقم معاملات إضافي بقيمة 2.3 مليار درهم (بزائد 10 في المائة)، مدفوعا بدرجة أولى بأداء “لابيل في” (زائد 1.8 مليار درهم)، التي استفادت من السياق التضخمي، وافتتاحات الأسواق الممتازة بعلاقة مع تنويع حجم شبكات التوزيع.

كما سجل التقرير الجديد لشركة البورصة ارتفاعا في كتلة الأرباح العامة للشركات المدرجة بزائد 15.9 في المائة، إلى 33.7 مليار درهم، مدفوعا بنمو أرباح القطاع البنكي بزائد 2.6 مليار درهم، واتصالات المغرب بـ2.56 مليار درهم، المستفيدة من وضعيتها الامتيازية في السوق، مقارنة مع منافسين آخرين.