بلغت الصادرات البريطانية في اتجاه المملكة المغربية ما قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 139 مليون دولار أمريكي، خلال شهر يناير الماضي، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق أحدث المعطيات التي اطلعت عليها جريدة جريدة النهار الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني البريطاني للإحصاءات.
وكشف المصدر ذاته أن الواردات البريطانية من المغرب، بما يشمل أقاليمه الجنوبية، بلغت خلال الشهر ذاته حوالي 142 مليون جنيه إسترليني، ما يقارب 180 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 16 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023، ليبلغ مجموع ما صدرت بريطانيا إلى المغرب أكثر من مليار و300 مليون دولار.
وبينت أرقام “المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات” أن شهر يوليوز الماضي شهد رقما قياسيا من حيث قيمة الصادرات البريطانية إلى المملكة بما مجموعة 114 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 144 مليون دولار)، مقارنة بباقي أشهر السنة، فيما استحوذ شهر مارس من السنة الماضية على حصة الأسد من حيث الواردات من المملكة المغربية بأكثر من 200 مليون دولار؛ بينما بلغ مجموع ما استوردته لندن من الرباط عند متم سنة 2023 حوالي ملياري دولار، شملت كامل التراب الوطني.
وشهد المبادلات التجارية بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ انتقلت قيمة الصادرات البريطانية على سبيل المثال من 741 مليون جنيه أسترليني سنة 2018 إلى أكثر من 1.15 مليار سنة 2022، حسب ما كشفت عنه وزارة التجارة البريطانية، في فبراير الماضي، جوابا عن سؤال برلماني هم التبادل التجاري بين المملكتين.
وكشف الوزارة ذاتها أن قيمة الواردات من المملكة انتقلت بدورها من 691 مليون جنيه إسترليني سنة 2018 إلى أكثر من 1,24 مليار جنيه برسم العام 2022، فيما عرف التبادل التجاري بين البلدين تراجعا سنة 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا، غير أنه سرعان ما عاد إلى ما فوق مستوياته الاعتيادية خلال السنة التي تلتها.
وتراهن لندن على تعزيز التبادل التجاري مع المغرب منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الرباط التي دخلت حيز التنفيذ أوائل العام 2021، من خلال توسيع هذه الشراكة لتشمل مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لحكومتي البلدين، على غرار مجال الطاقات المتجددة، ودعم فرص الاستثمار في المغرب، حيث عين رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أواخر العام الماضي، مبعوثا تجاريا خاصا في إطار إستراتيجية الحكومة البريطانية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق النامية.
