جمعية حقوق التلميذ تستنكر صمت الحكومة تجاه الاحتقان في التعليم

استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ ما اعتبره “صمت الحكومة أمام الاحتقان في التعليم العمومي خدمة للتعليم الخصوصي”.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن “الأسر الفقيرة وجزءا من الطبقة المتوسطة المفقرة يعيشون محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وفي ظل استهتار وصمت حكوميين مريبين، حيث تذكرنا هذه الوضعية بمحنة أسر العالم القروي والوسط شبه الحضري سنة 2019 التي عاشت مدة شهرين من إضراب أطر الأكاديمية”.

وسجل المكتب الوطني للجمعية عددا من الملاحظات أبرزها “هجرة ملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية”، و”تزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري وشبه الحضري وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل المتواصل ليلا ونهارا، مع إرهاق كاهل الأسر بواجبات الدروس الخصوصية بهذه المراكز في محاولة لتعويض الدروس الضائعة”.

ولاحظ المكتب أيضا “معاناة تلاميذ الوسط القروي وأسرهم بسب الإضرابات والتراكمات الناتجة عن الإهمال شبه التام للتعليم في هذا الوسط (قلة الداخليات خصوصا بالنسبة للإناث، ضعف تغطية النقل المدرسي، والإطعام…)؛ مما يهدد بمزيد من الهدر المدرسي، الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة”.

وأشار البيان إلى أن “البرمجة الزمنية للإضرابات وتثبيت أيام الإضراب أسبوعيا خلق عدم تكافؤ الفرص بين الأفواج (أفواج ما زالت مرتبطة ببعض المواد وتستفيد أسبوعيا، وأفواج أخرى في عطلة مستمرة؛ مما يعني ضياع مكتسباتها، خصوصا بالنسبة للتلاميذ الذين لا يقدرون على أداء ثمن دروس الدعم الخصوصية”.

وشككت الجمعية في “شعارات الحكومة/الوزارة تجاه المسألة التعليمية كأولوية وطنية بعد الوحدة الترابية”، مسجلة أن “التعليم لم يعد أولوية في السياسة الحكومية والسياسات العامة”، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة ومعها الحكومة في “ما تشهده الساحة التعليمية من احتجاجات كان المغرب في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية لتدبير الإصلاح”.

وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) الوزارة بـ”الإسراع إلى تسوية الملفات المشتركة بين مختلفة الفئات (الزيادة في الأجور، تحديد ساعات العمل الأسبوعية، تدقيق المهام، أطر الأكاديمية، التعليم الأولي…)، عربونا على حسن النية العملية الملموسة وليس الخطابية لتبديد مخاوف سوء الثقة السائدة، مع الالتزام بمناقشة الملفات العالقة المشروعة وفق المبادئ المؤطرة للتفاوض”.

وناشدت الجمعية الوزارة بـ”مراجعة تنظيم السنة الدراسية (أيام الدارسة والعطل، والامتحانات، ونهاية السنة)، مع التركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي، والتركيز على المواد الأساس في الابتدائي والإعدادي”.