أكدت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أن الرسالة والشكاية التي توصلت بها من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة-، بخصوص إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024، تحمل مغالطات كثيرة ووقائع عارية من الصحة فضلا عن أنها تتضمن أكاذيب باطلة تمس بسمعة المؤسسة والجامعة، مشيرة إلى أن الكلية حريصة كل الحرص على احترام مبادئ وأحكام الدستور خاصة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين الجميع والتي نص عليها تصدير دستور المملكة.
وأوضحت إدارة الكلية، في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أنها تعمل بما تتضمنه خطب ورسائل جلالة الملك محمد السادس، من مبادئ موجهة في التسيير والتدبير والحكامة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، كما تلتزم أيضا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعليم العالي.
وأفادت إدارة الكلية، أن ما جاء في الشكاية بخصوص الطلبة المعنيين، الذين نجحوا باستحقاق ومن حقهم التسجيل ما داموا قد قاموا بإتمام كافة المساطر المعمول بها، عبارة عن مغالطات لا تستقيم والواقع من جهة، ومبادئ الدستور ونصوص القانون ومبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى، مشيرة الى أن النجاح بالاستحقاق لا يتحقق إلا بتوفر الطالب على كافة الشروط العلمية والبيداغوجية والإدارية اللازمة التي تجعله صاحب حق مشروع وقانوني، لا أن يكون قد بلغ مراحل متقدمة بطرق منافية للدستور وللقانون وبدون استحقاق.
وأوضحت إدارة الكلية، أن حق الطلبة المشتكين في التسجيل بالدكتوراه، غير مشروع ومخالف للقانون وللمواثيق الدولية نفسها، ما دام أن الترسانة الحقوقية الدولية تفرض ضرورة الالتزام بكافة المساطر والإجراءات التي تنص عليها القوانين الداخلية للبلدان المعنية حتى يستجمع الحق مقومات اعتباره حقا يستفيد منه صاحبه، مؤكدة في هذا السياق، أن الحق إذا كان غير مشروع فهو باطل أصلا وأيا كانت المرحلة التي يكتشف فيها بطلانه، كما يقول المبدأ القانوني ” ما بني على الباطل فهو باطل”.
وأكدت إدارة الكلية، أن اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي لا يعني بالضرورة أن الطالب مقبول بشكل نهائي، لأن الطلبة المعنيين ما كانوا ليجتازوا هذين الاختبارين، وما كانوا لينتقوا أوليا لولا إدلاؤهم بمعطيات وبيانات غير حقيقية، بل إن بعضا من هؤلاء الطلبة سبق لهم أن تقدموا في المواسم الجامعية السابقة بمعطياتهم دون تغيير أو تبديل لحقيقتها خاصة
ما يتعلق بالرصيد أو العتبة المطلوبة الشيء الذي جعلهم لم يوفقوا بسبب عدم بلوغهم العتبة المطلوبة(seuil) والمحددة من طرف قطب الدكتوراه بالجامعة، وبالتالي لم يتمكنوا لسنوات متتالية من أن يكونوا من بين الطلبة المنتقين حتى في المرحلة الأولى، ولو أدلوا بمعطياتهم الحقيقية هذه السنة لما تم انتقاؤهم أصلا.
وأشارت إدارة الكلية، إلى أن حصول الطالب على شهادة وضع الملف لا يعتبر ذلك تسجيلا وإنما يعد فقط اعترافا من الإدارة بأنها توصلت من الطلبة بالوثائق المطلوبة على أن تخضع للفحص والمراقبة والتثبت من صحتها وسلامتها من كل شائبة، مشيرة الى أن شهادة وضع الملف تتضمن ملحوظة أساسية مؤداها أن الطالب لا يعد مسجلا بالدكتوراه إلا بعد حصوله على شهادة التسجيل.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة-، وجهت رسالة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها، تطالب من خلالها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية بشأن إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، بأنها توصلت بشكاية معززة بنسخة من لائحة الانتقاء واللائحة النهائية وإعلان البريد الإلكتروني وإعلان المنحة، من مجموعة من الطلبة المقصيين، وهي الشكاية التي قالت إنها استعرضت جميع المراحل التي قطعها الطلبة، ابتداءً من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة، التي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي، إذ تضمنت اللائحة أسماءهم، ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي، بتاريخ 14 أكتوبر 2023، وتمكنهم من حجز مقاعدهم بنجاح وفقا للائحة المنشورة، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، ما أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي، من 28 أكتوبر إلى غاية 3 نونبر 2023، حيث تم قبولهم، بشكل نهائي، في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة.
-
-
-
-
-
-
