الحرائق والجفاف يتسببان في تراجع إنتاج التمور بواحات الجنوب الشرقي

غالبا ما يرغب المواطنون في اقتناء التمور المغربية القادمة من الجنوب الشرقي، خصوصا من ورزازات وزاكورة، إلا أن مرغوبهم يصطدم بكمياتها القليلة أمام العرض الواسع للتمور المستوردة من بلدان أجنبية.

ويعزو المهنيون تراجع إنتاج التمور في واحات الجنوب الشرقي خلال الموسم الجاري، إلى الحرائق التي شهدتها الواحات خلال الصيف، وكذلك توالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الرحمان الغازي، رئيس مجموعة «مزكيطة» ذات النفع الاقتصادي لـ”الصحراء المغربية”، أن إنتاج التمور في واحة درعة عرف خلال الموسم الحالي تراجعا في كمية الإنتاج، ونقصا في الجودة، بسبب الجفاف الذي تشهده واحة درعة، وتراجع مستوى الفرشة المائية، بالإضافة إلى سلسلة الحرائق التي شبت في المنطقة وتسببت في إتلاف الآلاف من أشجار النخيل.
واستدرك قائلا: «رغم هذه الإكراهات، فإن الضيعات الفلاحية المحدثة خارج الواحات، ساهمت في توفير كميات مهمة من التمور وبأصناف مختلفة، أبرزها «بوستحمي»، و»الجيهل»، و»تدمامت»، فيما عرف إنتاج كل من صنف «الفكوس» و»بوسكري» تراجعا كبيرا، بسبب الجفاف وموت العديد من الأشجار بسبب مرض البيوض.
 وعن أسعار التمور المحلية في الأسواق، أكد رئيس مجموعة «مزكيطة» أن أثمنتها شهدت ارتفاعا طفيفا منذ شهر شعبان، إذ بلغ ثمن نوع «بوستحمي» 30 درهما للكيلوغرام الواحد، و25 درهما لصنف «تادمامت»، فيما بلغ ثمن «الفكوس» 80 درهما للكيلوغرام الواحد.
من جهته، أوضح عبد السلام ماجد، رئيس تعاونية «المجد» لإنتاج التمور بجماعة تمزموط بإقليم زاكورة، أن تثمين التمور ساهم في الرفع من مداخيل الفلاح، بفضل الحفاظ على الجودة وبيعها بثمن مناسب، ما يعود بالنفع على الفلاح.
وأضاف ماجد عبد السلام أن الفلاحين في المنطقة بدأوا في اكتساب ثقافة الحفاظ على جودة التمور، بعد إنشاء وحدات التخزين وإحداث عدة تعاونيات، وتمكنوا من الحصول على تراخيص وشهادات السلامة الصحية والجودة، مما تطلب عدة إجراءات ومعايير يجب احترامها لتأهيل التمور لتسويقها وطنيا ودوليا.
 وأشار عبد السلام ماجد، في تصريح للجريدة، أن إجراءات وتدابير توفير الجودة تبدأ من الحقل، بعملية التلقيح وصولا إلى الجني وتغيير الممارسات العشوائية القديمة، ثم توفير البطاقة التقنية لمختلف أصناف التمور ومتطلبات وشروط الحفاظ عليها.
  ومن جهة أخرى، أكد محمد أوكران، رئيس تعاونية لتسويق التمور بزاكورة، أن الإقبال على اقتناء التمور يزداد فقط خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بينما يبدأ في التراجع في الأسابيع الموالية.
 كما أشار أن مشاريع وحدات تخزين التمور شكلت إضافة نوعية ساهمت في تثمين منتوج التمور، مما انعكس إيجابا على الدخل المادي وعائدات المنتوجات للفلاحين.
ودعا محمد أوكران مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي والتعاونيات الفلاحية إلى تبني سياسة واضحة تعتمد على دراسة تقلبات الأسواق، لضمان استقرار عائدات وأرباح الفلاحين.
وبلغ عدد الوحدات المخصصة لتثمين منتوج التمور المنجزة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات 14 وحدة، من مجموع 19 وحدة مبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر. وحسب معطيات للمكتب الجهوي، الذي يشمل مجال تدخله أقاليم ورزازات، وزاكورة، وتنغير، وطاطا، ومنطقة تالوين بتارودانت، فإن طاقة التخزين الإجمالية لمجموع هذه الوحدات تصل إلى 3300 طن، الجزء الأكبر منها مصدره واحات زاكورة.