الصيدليات تشرع في التوصل بأولى وحدات الأدوية بأسعار معفاة من TVA

شرعت الصيدليات في تلقي الوحدات الأولى من الأدوية بأسعارها الجديدة، بعد إعفائها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 في المائة بدلا من 7 في المائة في وقت سابق عن الإقرار القانوني بذلك بموجب قانون المالية لسنة 2024 الجاري، وفقا لما تحدث عنه الدكتور رشيد لمريني، صيدلاني وخبير في الشؤون الصيدلانية لدى المحاكم، والرئيس الأسبق لهيئة الصيادلة الصناع والموزعين، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”.

استمرار فقدان عدد من الأدوية بسبب لجوء بعض الصيادلة إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة التي تخضع للضريبة على القيمة المضافةويأتي ذلك في سياق مرحلة انتقالية، منحت بموجبها مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة مهلة للمختبرات المصنعة للأدوية بمواصلة تسويق الأدوية بأسعارها المتضمنة لرسوم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، على أبعد تقدير، في إطار تدبير المرحلة الفاصلة ما بين صدور المقتضيات القانونية الخاصة بإعفاء مجموع الأدوية من ضريبة TVA. 

وينضاف إلى هذا القرار، إرجاء فوترة جميع الأدوية بأسعارها الجديدة، وتدويلها في سوق الأدوية بإعفاء كلي من الضريبة على القيمة المضافة، أخذا بعين الاعتبار استمرار مخزون بعض المؤسسات المنتجة والصيادلة الموزعين وصيادلة القرب لمجموعة من الأدوية بأسعارها قبل الإقرار بتوسيع العمل بإلغاء TVA على الأدوية .

وتبعا لذلك، باتت ما بين 70 إلى 80 في المائة من الأدوية التي يصرفها بعض الصيادلة، حاليا، مضمنة بسعرها الجديد المخصص للعموم، معفى من رسوم الضريبة على القيمة المضافة موازاة مع وجود الأدوية نفسها، بأسمائها التجارية نفسها، بأسعار مزدوجة، القديمة والحديثة، في إطار تدبير مرحلة انتقالية للتخلص من مخزون الأدوية واستمرار عملية تغيير تسعيرة الأدوية في إطار عملية التعليب للمنتجات الدوائية المصنعة حديثا، وفقا لتوضيحات دكتور الصيدلة نفسه.

في مقابل ذلك، تشهد المرحلة الحالية استمرار انقطاعات في مخزون بعض الأدوية، بأسمائها التجارية المختلفة، ضمنها مضادات حيوية، مضادات للالتهابات، مضادات للألم وأخرى خاصة بارتفاع درجات الحرارة. وينضاف إلى ذلك، الأدوية الخاصة بالحموضة وقرحة المعدة وما شابه هذه الأصناف العلاجية إلى جانب القطرات الخاصة بعلاج العيون، يبرز الدكتور رشيد لمريني.

ويعزى أمر هذه الانقطاعات، حسب مصادر مهنية، إلى لجوء صيادلة الصيدليات، في الفترة الانتقالية الحالية، إلى خفض مخزونها من الأدوية بأثمانها السابقة، لتجنب تراكم كميات كبيرة لديها من الأدوية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بما يوافق المهلة التي حددتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص إعادة الأدوية بأثمانها السابقة إلى مورديهم منها بحلول نهاية مارس الجاري.

كما أن عددا من الصيادلة يرجحون عدم إعادة المخزون السابق إلى المؤسسات المصنعة أو إلى الموزعين، بالنظر إلى ما تفرضه طبيعة تركيبة بعض الأدوية لإتلاف هذه الأدوية لاستبعاد أي شبهة بخصوص مسار انتقالها وما يلحقه من شروط الحفظ والتخزين.

تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء الحالي من رسوم الضريبة على القيمة المضافة على لائحة من الأدوية، جاء بعد إعفاء لائحة أولى من الأدوية، لا سيما منها الأدوية المكلفة والأدوية التي تدخل في علاج مجموعة من الأمراض المزمنة، إذ جاءت عملية الإعفاء بشكل تدريجي. وقبل التدبير الجديد بإعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، كان المغرب يعد البلد العربي الوحيد الذي يستمر في العمل بهذا النوع من الضرائب في مجال الأدوية، بينما يواجه المرضى صعوبات للحصول على عدد من الأدوية عالية الكلفة، ما جعل من فرض أداء قيمة 7 في المائة على لائحة طويلة من الأدوية، في كثير من الحالات، بمثابة التزامات ضريبية مفروضة على المرضى تجانب الصواب باعتبارهم مستهلكين لمنتوج علاجي لا متاجرين فيه لأغراض ربحية.