على محمل الجد تأخذ كل من إسبانيا والمغرب مشروع إقامة نفق يربط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه واستغلاله، حسب الدراسات التي يتم العمل عليها، على مرحلتين.
وقالت الصحافة الإسبانية إن “مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق على وشك أن يصبح حقيقة. بعد عدة محادثات وبعض التوترات الأخيرة، يمكن تسريع عملية البناء لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام في عام 2030”.
وسيكون هذا واحدًا من أكبر الأعمال المدنية في التاريخ وسيمثل تغييرًا كبيرًا في مناطق الوصول: المنصات اللوجستية، ومناطق إعادة الشحن في سلسلة النقل، وخفض تكاليف النقل، وتشغيل مرافق التخزين، وترشيد البنية التحتية، وما إلى ذلك.
وأشار وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إلى اهتمام بعض الشركات الإسبانية بالاستثمار في هذا النفق. علاوة على ذلك، فإن مساهمة السكك الحديدية الإسبانية في الشبكة المغربية يمكن أن تكون أكبر بكثير مما كان متوقعا، حسب قوله.
وتطمح إسبانيا إلى لعب دور مهم، وقال الوزير الإسباني: “نحن دولة رائدة في مجال السكك الحديدية، وسرعتنا مهمة للغاية لأننا الدولة الأولى في العالم من حيث الاتصال عالي السرعة لكل عدد السكان والثانية بالكيلومترات بعد الصين”.
وتبقى النقطة الأكثر جدلا التي لم يتم حلها بعد هي مسار النفق، وهو أمر ضروري لاستمرار تطويره.
وحسب الدراسات التي تم إجراؤها ونقلتها الصحافة الفرنسية، فإن أضيق نقطة بين إسبانيا والمغرب هي تلك التي تمتد من مدينة “لا بونتا دي أوليفيروس” في طريفة إلى مالاباطا في طنجة، أما المسار فيبلغ طوله 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء و11 كيلومترا تحت الأرض، وأقصى عمق يبلغ 300 متر وأقصى انحدار يقدر بـ 3 بالمائة.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ النفق وتشغيله على مرحلتين: الأولى بنفق سكة حديد أحادي الأنبوب يتم من خلاله دوران القطارات في كلا الاتجاهين بالتناوب على دفعات من 12 قافلة. والثانية بنفق سكة حديد أحادي الأنبوب مع نفقين للسكك الحديدية في اتجاه واحد يمكن تشغيلهما عندما يتطلب الأمر ذلك.
ويعول على المشروع العابر للقارات نظرا لتأثيره المرتقب على العلاقات التجارية بين أوروبا وأفريقيا، مما يؤدي إلى تدفق البضائع وزيادة إنتاجية الشركات ونقل وإنشاء الشركات، والتأثير الناتج على اقتصاداتها سوف يساهم في توازن أكبر بين المنطقتين.
